استغرب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، تتالى تصريحات والي تونس و أعضاء اللجنة العلمية الملمحة إلى إمكانية اتخاذ “تدابير إستثنائية” لمواجهة تزايد عدد الإصابات بمتحور أوميكرون ومنها خاصة منع التجمعات وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 11لانتصار ثورة الحرية والكرامة ومع الدعوات الصادرة عن أغلب مكونات الطيف السياسي للنزول إلى الشارع رفضا للحكم الفردي ودفاعا عن الديمقراطية، و هو ما يثير أكثر من سؤال و يضع أكثر من نقطة إستفهام.
وأضاف الشابي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن “كل الخشية أن تضع سلطة 25 جويلية يدها على اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، كما وضعتها على أغلب الهيئات والمؤسسات لخدمة أجندتها السياسية والتضييق على الحريات أكثر فأكثر”، حسب تعبيره.
وتابع الشابي: ” في العالم الحر أين تسجل الإصابات بمئات الآلاف يوميا لم يغلق الفضاء العام في وجه حرية التظاهر و التعبير ،و لا هو أغلق في وجه جماهير كرة القدم الإفريقية بل كل ما في الأمر أنه تم تعزيز الإجراءات الوقائية دون إغلاق جديد للفضاء العام”.
وأضاف الشابي: ” أما في تونس ،فإن السلطة التي تستمد شرعيتها من مظاهرات خرجت يوم 25 جويلية في أوج الموجة الوبائية ،تتجه إلى منع التجمعات و التظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة و التلاميذ ،فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية”.
وختم الشابي تدوينة بقوله: “مع ذلك لن نتازل عن حقنا في النزول إلى الشارع في ذكرى ثورتنا المجيدة”.