لم يعد خافياً على أحد ما تخطط له “إسرائيل”، من مشروعها الهادف لتعزيز المستوطنات، ونهب أراضي الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، من خلال مخطط برافر الذي تدعي أنه جزء من مجمل مشاريع حكومية لتطوير النقب، ويهدف لدمجٍ أفضل للبدو في “إسرائيل”.
ولكن الفلسطينيون يدركون هذا المخطط الذي سيكلّف حكومة الاحتلال قرابة ملياري دولار أمريكي، ويهدف إلى مصادرة حوالي مليون دونم من أراضي البدو بالنقب، وإلى هدم 38 قرية بدوية غير معترف بها “إسرائيليًا”، مع تشريد قرابة 100 ألف من قاطنيها.
الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن “إسرائيل” لا تريد أي فلسطيني في هذه المنطقة، وبالتالي فهي تسعى باستمرار لطمس الملامح الفلسطينية والعربية والإسلامية لهذه الأرض، وتحاول تكريس هيمنتها واحتلالها وتسعى لذلك في الضفة والقدس، وتحاول أن تفعله في أراضي فلسطين التاريخية المعروفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأشار الشيخ عزام في حديث لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، إلى أن فلسطينيين النقب والأراضي المحتلة عام 48، يحملون الهوية “الإسرائيلية” كونهم ظلوا في أرضهم التي احتلت عام 1948، مؤكداً وجود تميز واضح بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين، وتفرقة عنصرية.
وبين الشيخ عزام، أن مخطط برافر فضح السياسة “الإسرائيلية” من جديد، فهي لا تريد أن يكون هناك فلسطينيين.
وفيما يتعلق بضعف المسيرات في الضفة وغزة انتفاضاً ضد مخطط برافر، أكد الشيخ عزام أن المقاومة يجب أن لا تتوقف في الضفة وغزة.
وحول الجهود التي يجب أن تبذل من أجل وقف مخطط برافر، شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على ضرورة أن تبذل الجهود عربياً وإسلامياً وفلسطينياً لفضح سياسة “إسرائيل” وأن يتم الاتصال على كافة أنحاء العالم لتوفير إدانة واسعة لهذه المخططات.
كما أكد على أن السلطة مطالبة بموقف جاد وملح من خلال وقف المفاوضات مع “إسرائيل” التي تواصل التخطيط والعمل على تهجير الفلسطينيين.
وتعود بداية مخطط برافر إلى العام 2011، حينما قدم وزير التخطيط “الإسرائيلي” في حينها إيهود برافر، للكنسيت “الإسرائيلي” قانونًا يهدف إلى تهجير سكان النقب من الفلسطينيين، فيما أقره الكنيست في 24 من شهر حزيران عام 2013.
وكانت لجنة القضاء على التمييز العرقي التابعة للأمم المتحدة، قد أبدت مخاوفها من تنفيذ مخطط برافر، فيما أعرب عدد من أعضاء الاتحاد الأوربي عن قلقهم الشديد بخصوص المخطط وتبعاته.
ADVERTISEMENT