علق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،اليوم الإثنين، على الوثيقة المسرّبة لباب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها مشروع الدستور الجديد، قائلا “إذا ثبت أنّ هذه التسريبات هي الوثيقة الرسمية فعلى الدنيا السلام”.
و أوضح الطبوبي، في كلمته خلال افتتاحه لإجتماع حول سياسات التقشف في القطاع العام وتعزيز الحوار الإجتماعي، أنّ الدستور ليس موضوعا انشائيا ولابدّ أن يتضمن فقط عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة.
و قال الطبوبي إنّه “لا يمكن السكوت عن غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وعدم الزيادة في الأجور في القطاع العامّ والوظيفة العمومية سنوات 2020 و2021 و2022”.