في تعد صارخ على إستقلالية القضاء وجّه الأمين العامّ للاتحاد العامّ التونسي للشّغل نور الدين الطبوبي تهديدا مباشرا إلى القضاء التونسي السبت 27 جوان 2020 على هامش إشرافه على الهيئة الإداريّة الوطنية بصفاقس.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن “القضاء في تونس أصبح للأسف مسيسا يرتهن الى سيطرة أطياف سياسية معينة ويتعاطى سياسة المكيالين في القضايا المنشورة أمامه”، على حد تقديره.
الرد السريع من المجلس الأعلى للقضاء
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، في تصريح أمس الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، “إن الاتهامات الواردة في خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بصفاقس، للمجلس الأعلى للقضاء بالتغطية على ملفات فساد في الجسم القضائي، هي من باب المغالطات ولا أساس لها من الصحة”.
خطاب الطبوبي يحمل مغالطات وازدراء واضح للقضاء
واستنكر بوزاخر ما جاء في الخطاب الذي ألقاه الطبوبي قائلا إنه “تضمن ازدراء واضحا للقضاء لا يليق بمنظمة وطنية في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل، بما احتواه من تزييف للحقائق”، مذكرا بأن “الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل، تحجر التدخل في القضاء”.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن “ما فعله الأمين العام لاتحاد الشغل يعد محاولة للضغط على قضاة متعهدين بملفات حق عام”، معربا، في هذا السياق، عن استغرابه من تحول موقف الاتحاد، الذي قال إنه تربطه إلى حد الأسبوع الفارط علاقات جيدة بالمجلس، إلى “الرشق بالاتهامات” مثلما ورد في خطاب الأمين العام.
وفي هذا الصدد، دعا بوزاخر “الأطراف التي بحوزتها ملفات فساد، إلى التوجه الى المجلس الاعلى للقضاء”، مبديا “استعداد المجلس الكامل لتحمل مسؤولياته، ومحاربة الجريمة بجميع أنواعها، دون اعتبار للأشخاص وصفاتهم، وبمنأى عن مجموعات الضغط”.
وشدد على أن “المجلس الأعلى للقضاء لن يستعمل لترهيب القضاة والتأثير على استقلالية قرارهم القضائي المسؤول”، وفق تعبيره.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، اعتبر في خطابه الافتتاحي أمس السبت بصفاقس للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد،
بدوره توجه النائب، رضا الجوادي، في تدوينة نشرها الأحد 28 جوان 2020، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، برسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام، نور الدين الطبوبي، جاء فيها: “إلى الطبوبي وعصابته النقابجية.. “نحن لا نصدّقكم ولا نحترمكم لأننا نعرف حقيقتكم “، وفق قوله.
وهدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أنّه في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين الإثنين فإنّه سيتمّ الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أوّلها قطاع الصحة وذلك على خلفية قضية النقابيين الموقوفين بتهمة الاعتداء على النائب محمد العفاس.
سلامة المسار الإجرائي للشكوى
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، “سلامة المسار الإجرائي للشكوى الجزائية المرفوعة ضد نقابيين اعتدوا في شهر مارس 2020 على أحد نواب البرلمان بجهة صفاقس وتم إيقافهم على ذمة القضاء.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان، أن القضاة المتعهدين بالقضية، “قاموا بأعمالهم بمهنية عالية وفي كنف الحيادية والاستقلالية”، داعيا في المقابل، الأطراف المعنية بالقضية، إلى “النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية واحترام استقلالية الهيئات القضائية المتعهدة وفسح المجال لها للقيام بوظائفها، بعيدا عن الضغوطات الإعلامية، عبر التصريحات التصعيدية والمعلومات غير الدقيقة”، وفق نص البيان.
ودعا أيضا، جميع القضاة المتعهدين بالقضية، إلى “مواصلة أدائهم لواجبهم، في نطاق الاستقلالية التامة والحياد الكامل ووفق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، بغاية إيصال الحقوق إلى أصحابها بمنآي عن جميع التأثيرات والضغوطات من أي جهة كانت”.
وبخصوص تعهيد قاضي التحقيق للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، بمقتضى إنابة عدلية لإجراء الأبحاث المستوجبة في هذه القضية، لاحظ المكتب التنفيذي للجمعية، أنه “إجراء قانوني ومتاح لحاكم التحقيق، لضمان حسن سير الأبحاث وحياديتها، بعيدا عن أي ضغوطات قد تحصل على سير تلك الأبحاث، على مستوى جهوي، بالولاية التي ينتمي إليها الشاكي والمشتكى بهم”.
من جهة أخرى دعا مكتب الجمعية، الأحزاب التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق، دون أي سند ولا حجة إلى “توخي سلوك مسؤول” وإلى “الكف عن التدخل في سير القضاء والضغط على القضاة بخطابات مسقطة، لا تزيد سوى في توتير الأوضاع بما لا يخدم أغراض تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوطات والهرسلة” .
هذا ورأى نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أن تدخل أطراف نقابية في سير القضاء يذكر التونسيين بعهد الديكتاتورية الذي كان يركع فيه القضاء لصالح المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره.
تدخل أطراف نقابية في سير القضاء يذكر التونسيين بعهد الديكتاتورية
يذكر أن النائب محمد العفاس تحول بتاريخ 24 مارس الماضي إلى المندوبية الجهوية للصحة بصفاقس لحضور اجتماع خلية الأزمة بصفته رئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس لمتابعة التطورات الناجمة عن فيروس كورونا، إلا أنه تم منعه والاعتداء عليه بالعنف الشديد وافتكاك هاتفه وكسر نظارته وتمزيق ثيابه من قبل أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 7 أفريل 2020, بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين أربعة تورطوا في الاعتداء بالعنف المادي على النائب بمجلس الشعب “محمد العفاس” وذلك بعد إستنطاقهم.
تدجين الاتحاد
رغم أنّ اتحاد الشغل عاش في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أسوأ فتراته حيث رضي قادته، بزعامة إسماعيل السحباني ومن بعده عبد السلام جراد، بالامتيازات التي قدمها لهما النظام مقابل المهادنة ودعم بن علي (أعلن الاتحاد عام 2004 مساندته ترشح بن علي لولاية رئاسية جديدة بعد تعديله الدستور)، ونأت قيادته أيضًا بنفسها عن المظاهرات المطالبة برحيل زين العابدين بن علي من ديسمبر 2010 إلى جانفي 2011، إلاّ أنّ المنظمة (القواعد والمكاتب الجهوية) ساندت وقادت الحراك، وسعت منذ انخراطها في الثورة إلى محو تلك الحقبة السوداء في تاريخها.
اتحاد الشغل بؤرة للفساد
لطالما كانت قيادة اتحاد الشغل منذ زمن بن علي, مستنقعا للفساد حتّى صار مؤسسة تبني للمحسوبية والانتهازية والتوريث وتشرّع للرشوة والابتزاز، وتحوّل الاتحاد الى وكر آمن يختفي فيه الفاسدون والمجرمون بلباس العمل النقابي.
ورغم نفي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وباقي قيادات المنظمة الشغيلة لهذه التهم الّا أنّ ظهور عدد من التقارير المختلفة سواء عن منظمة يقظ أو عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد أو غيرها جاءت مفنّدة كلامهم ومؤكّدة حقيقة تورّط اتّحاد الشغل وعبر مسيرته الطويلة في جميع التهم الموجهة ضدّه وأبرزها ضلوعه في الابتزاز والمحسوبية والتوريث والرشوة والفساد.
بعض الحقائق في مسيرة من الفساد
تعدد قضايا الرشوة والابتزاز والعنف التي تورط فيها نقابيون و أصبحت تطال حتى الاعلاميين والمحامين والسياسيين الى جانب رجال الأعمال كلها تؤكد أنّ اتحاد الشغل قلعة آمنة للفاسدين والمجرمين تفرض كل أشكال الفساد ليس في المؤسسات العمومية فقط بل في المجتمع برمته من خلال مظاهر السلوك الأرعن المتكرر .
فقد تحولت المنظمة الشغيلة إلى جماعة من “الباندية” والميليشيات تجوب المصانع والمؤسسات من أجل الابتزاز والاستغلال.
وفي ما يلي أهم القضايا:
*قضية مصحّة العمران: اصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على ارجاع عدد من المتعاقدين مع مصحّة العمران رغم انتهاء عقود بعضهم واحالة البعض الآخر الى كلّ من القطب القضائي.
وكان اصرار الاتحاد على اعادة توظيف هؤلاء المنتدبين مبني على أساس القرابة والصداقة والعضوية في النقابة وعن طريق المحاباة والرشوة رغم صدور القرار الاستشاري الصادر عن المحكمة الإدارية لسنة2014 القاضي ببطلان هذا الصنف من الانتدابات.
عبد السلام جراد ودوره في فرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية
*انتداب ابنة أخ حسين العباسي الأمين العام السابق لاتحاد الشغل دون مناظرة
*انتداب زوجة ابن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق عمار الينبوعي القريب من الاتحاد.
*عبيد البريكي القيادي النقابي السابق: في سنة 2004 استغلّ صفته النقابية كأمين عام مساعد لاتحاد الشغل ليمكّن ابنته من التوجه لشعبة الطب رغم عدم حصولها على المؤهلات، وقد سبق للرجل في 2011 في برنامج تلفزي أن برّر ذلك بالقول ” التدخل لصالح ابنتي اجراء عادي وليس تجاوز للقانون”.
*عبد السلام جراد ودوره في فرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية:
المسؤول النقابي السابق والأمين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد عرف عنه بكونه أكثر من كرّس وفرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية ، بل واعلان الولاء لأعلى هرم السلطة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من أجل تحقيق مصالحه الشخصية وفرض أجنداته في التعيين الوظيفي.
عبد السلام جراد عرف عنه بكونه أكثر من كرّس وفرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية
جرائم بعض قيادات اتحاد الشغل وفسادها لا ينتهي، وبعض هذا الفساد يصل الى تهمة الخيانة والتآمر
من ذلك ما ورد في التقرير الصادر في 2011 عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تثبت تدخّل الأمين العام السابق للاتحاد لصالح انتدابات تقوم على الرشوة والانتهازية والمحسوبية. وهذه بعضها:
*فاكس موجه من الادارة العامة لبنك الاسكان الى المدير العام للتمويل مؤرخ في 19جانفي 2004 حول طلب عبد السلام جراد التدخل لفائدة زوجة ابنه قصد ترقيتها من صنف كاهية رئيس مصلحة الى صنف رئيس مصلحة.
*طلب موجه من عبد السلام جراد لرئيس الدولة الأسبق زين العابدين بن علي مؤرخ في 19أوت2009 قصد تعيين كاتب عام سابق لاتحاد جهوي للشغل كملحق اجتماعي باحدى السفارات التونسية بالخارج.
*مراسلات موجهة من أمين عام الاتحاد لرئيس الجمهورية الأسبق بن علي يلتمس فيها التدخل لتمكين حفيده من الترسيم بكلية الطب بالرغم من عدم حصوله على مؤهلات ذلك.
* طلب موجه من عبد السلام جراد في أكتوبر 2007 متعلق بالتدخل لترسيم أمين عام مساعد بالاتحاد نهائيا بالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
وهذه بعض قضايا فساد تورط فيها عدد من النقابيين :
*فضيحة نقابيين أجرموا بحقّ الشيوخ والمسنّين في عدد من مراكز رعاية المسنين وآخرها جريمة مركز الرعاية في قرنبالية بنابل.
*ما أكّده سعيد العايدي وزير الصحة السابق في تصريح له اثر وفاة 15رضيع بسبب التطعيم الفاسد أنّ أشخاصا في نقابات الصحة التابعة للاتحاد لديهم علاقات بالفاسدين.
*التمرد الحاصل في اثنين من المستشفيات الجامعية في صفاقس في 2012 ما أدّى الى سجن كاتب عام جامعة الصحة ، ثم أطلق سراحه بضغوط نقابية.
*خسائر في شركة نقل بتونس بسبب فساد مالي ورواتب وهمية تابعة لنقابيين من الاتحاد، وهو ما كشفت عنه منظمة يقظ من وجود 160 نقابي في شركة النقل يتقاضون أموالا عن ساعات عمل وهمية منذ ما يقارب عام ونصف بما يساوي 8آلاف دينار يوميا وبمجموع خسائر 3،4 مليون دينار دون احتساب المنح والامتيازات.
مفرداتٍ واستعاراتٍ نور الدين الطبوبي مستوحاةٍ من لسان البلطجيّة والرّعاع
يرى عدد من الملاحظين إنّ أمين عام اتحاد الشغل نور الدّين الطّبوبي أدرج، ولأوّل مرّةٍ، في قاموس الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، مفرداتٍ واستعاراتٍ مستوحاةٍ من لسان البلطجيّة والرّعاع، كـ “أضربولو على الطّيّارة.. ما يلعّبنا حدّ.. مازالت أمّو ما ولدتوش..”، وغيرها.
