في تصريح له في أخبار الثامنة، أمس الثلاثاء 13 ماي 2014، قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي أنّ قاضي التحقيق أمر بإيقاف رئيس جمعية الخير الإسلامية و عضوين ناشطين فيها. و قد أكّد محامو الدّفاع عن المتّهمين أنّه في الأثناء كان قاضي التحقيق لا يزال يستجوب المتّهمين في المحكمة الابتدائية بتونس و لم يقع اصدار أيّ حكم الاّ بعد انتهاء نشرة أخبار الثامنة..
و للتذكير فهذا التصرّف من وزارة الداخلية ليس بالسابقة اذ أصدرت الداخلية في وقت سابق احكامها في قضايا قبل أن يقول القضاء كلمته، ففي قضيّة منزل النور اتّهمت وزارة الداخلية شباب المنطقة بالإرهاب و داهمت منازل المتساكنين و قدّمت صورا بان بالكاشف فيما بعد أنّها ليست دليل إدانة و لا وجود لأيّ ارهاب في مدينة منزل نور و معسكر تدريب الارهابيين ليس إلاّ سيناريو مفبرك لبثّ الرعب و إرهاب المواطنين.
كما سبق لوزارة الداخلية أن قضت بتصنيف تيّار أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي و هي سابقة خطيرة، حيث أنّ القضاء هو الوحيد المخوّل له النظر في المسألة و اصدار مثل هاته التصنيفات.
هاته التجاوزات و الزلاّت دفعت الكثير من المحامين و الحقوقيين للتساؤل ان كانت مؤسّسة الإذاعة و التلفزة و وزارة الداخلية تحلّ محلّ القضاء أم أنّ الأحكام باتت جاهزة قبل بدءالتحقيق و انتهاء المحاكمة ؟؟