قالت منظمة العفو الدولية، اليوم 2 جوان 2022، إنّ قيس سعيّد “أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية 2021”.
ونبّهت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، إلى أنّ المرسوم الجديد، الذي أقال بموجبه 57 قاضيا، ينصّ على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين، ويمنع القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم.
وأشار البيان إلى أنّ قرار إقالة قضاة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات بعد حل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعليق معظم مواد الدستور. وبذلك “منح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية”، حسب تعبير المنظمة.