علق عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس شفيق العيادي على اجتتماع اليوم المقرر عقده اليوم بمقر وزارة البيئة وبحضور وزارة الصناعة والسلط الجهوية للتداول في إمكانية استغلال تجهيزات مصنع السياب لحرق النفايات بصفاقس.
وعبر العيادي في رسالة موجهة إلى ئيس الجمهورية قيس سعيد عن رفضه لهذا الاجتماع معتبرا إياه مؤامرة على ولاية صفاقس.
و أوضح العيادي لدى مداخلة له في برنامج “راف ماغ” بإذاعة “ديوان أف أم” أن مصنع السياب قضى على الغابة والاستثمار والاقتصاد الجهوي قائلا “لا يمكن استعمال تجهيزاته لمعالجة النفايات بسبب تراكم المواد الكيميائية بها وإحتوائها علىدرجة عالية من التلوث”.
وأضاف أن التنسيقية اقترحت المحرقة الإيكولوجية إلا أن السلط رفضتها بسبب ارتفاع تكلفتها التي تتراوح بين 70 و80 مليون دينار موضحا أن تجهيزات السياب غير قادرة تنفيذ المحرقة الإيكولوجية.
واعتبر شفيق العيادي أن السلط المركزية دائما ما تلجأ إلى الحلول الترقيعية وآخر اهتمامتها مصلحة المواطن.
يذكر تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، في بيان لها اليوم الأحد، على أصدرت بيانا ،أمس الأحد، بخصوص استغلال تجهيزات مصنع السياب لحرق النفايات وتنظيم اجتماع لهذا الغرض اليوم الاثنين، بمقر وزارة البيئة وبحضور وزارة الصناعة والسلط الجهوية وغيرها.
واعتبرت التنسيقية، أن مجرد التفكير في إعادة تشغيل تجهيزات معمل السياب الذي تسبب في كوارث بيئية على امتداد 60 سنة و العمل على استغالالها و بصرف النظر لما سيسبه هذا الاستغلال من تلوث خطير فانه يمثل خرقا لما تم التوافق عليه جهويا بتفكيك هذه التجهيزات و استصلاح المنطقة و اقامة انشطة بديلة نظيفة غير فسفاطية.
كما اعتبرت أن ذلك يعد استخفافا و احتقارا لطلبات قطاعات واسعة من سكان الجهة و اغلبية منظماتهم المهنية و الحقوقية و البيئية و التنموية بطي صفحة الأنشطة الفسفاطية و تفكيك كامل معدات مصنع السياب.
وأكدت تنسيقية البيئة والتنمية، تواصل محاولات المجمع الكيميائي و من يعمل في ركابه الى التراجع عن الاتفاقات السابقة و التهرب من تكاليف استصلاح و استغلال ازمة النفايات ليواصل في أنشطته الفسفاطية داخل مراكز العمران متحديا القوانين الجاري بها العمل.
وذكرت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، وزير الصناعة ان قرار الغلق واضح و لالبس فيه، وأن الاتفاقيات السابقة تمنع بشكل قاطع اي شكل من اشكال استغلال معدات محكوم عليها بالتفكيك و ان أي انقلاب على هذا القرار يستوجب الملاحقة القضائية.