يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 25 جويلية 2020، عن اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة. وكان سعيد قد طالب ، الإربعاء، الكتل البرلمانية بمده بأسماء المرشحيين لتولي منصب رئاسة الحكومة وذلك بعد إستقالة إلياس الفخفاخ.
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة (54 نائبا) وحزب قلب تونس (27 نائبا) رشحا كل من خيام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي لتولي المنصب.
فيما رشحت الكتلة الوطنية (11 نائبا) كل من فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة من خارج الكتلة وحاتم المليكي ورضا شرف الدين من داخل الكتلة، بينما لم تقدم حركة الشعب أي مرشح للمنصب.
ورشح حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) كل من محمد عبو وغازي الشواشي ومحمد الحامدي. فيما رشح حزب تحيا تونس (11 نائبا) كل من سنية بالشيخ ومحمد فاضل عبد الكافي ووديع الجريء وخيام التركي وحكيم بن حمودة.
من جهتها رشحت كتلة الإصلاح الوطني(16 نائبا) أربعة أسماء وهي فاضل عبد الكافي وعلي الكعلي (خبير بنكي) وغازي الجريبي (وزير سابق ) وخيام التركي.
وفي المقابل، امتنع نواب كل من ائتلاف الكرامة (19 نائبا)، والحزب الحر الدستوري (16 نائبا) عن الترشيح، وفي حين قال الائتلاف إنه اتخذ القرار اعتراضا على صيغة المشاورات، ذكر الحزب الدستوري أنه غير معني بهذه المشاروات.
ورغم التشتت البرلماني الذي أفرزته إنتخابات 2019 فإن المشهد السياسي بدأ يتبلور بصفة رسمية في علاقة مع الشخصية التي ستعوض إلياس الفخفاخ في القصبة.
تحالفات رغم التشتت البرلماني
تكثفت في الفترة الأخيرة, المشاورات بين حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وعدد من المستقلين مع الانفتاح على عدد أخر من الكتل من أجل تقديم مرشح لرئيس الجمهورية بعدد من النواب الداعمين يتجاوز نصاب 109 أصوات داخل المجلس.
فالتشكيلات البرلمانية الثلاث، بالإضافة إلى كتلة المستقبل ستدعم مرشحا مشتركا لمنصب رئيس الحكومة.
وفي نفس الإطار تقريبا، أصبح التقارب بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني شبه رسمي.
وإذا كان التقارب بين التيار والشعب رسميا منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة، فإن دخول تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني في هذا التحالف أملته الوقائع السياسية وخاصة عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
الدستوري الحر خارج السرب
بالنسبة لكتلة الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، فإنها صرحت أنها غير معنية بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة.
أما الكتلة الوطنية، برئاسة حاتم المليكي، فقد قررت رسميا تقديم نائبها رضا شرف الدين لخلافة إلياس الفخفاخ.
ترشيح وصفه المتابعون السياسيون بالمناورة وإنتظار الشخصيات المقترحة من بقية الكتل للاصطفاف مع هذا الطرف أو الآخر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وجه الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتها، بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه يوم الخميس 23 جويلية، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
يُذكر أنه تم الإعلان عن تكوين الكتلة الوطنية في 14 أفريل 2020 من 9 نواب كانوا استقالوا من كتلة حزب قلب تونس، ويرأسها النائب حاتم المليكي، قبل انضمام النائبين محمد مراد الحمزاوي وزهير مخلوف إليها في 9 جوان 2020، بعد أن استقالا أيضا من “قلب تونس”، ليصبح عدد أعضاء الكتلة الوطنية حاليا 11 نائبا.
حسابات التصويت
مع تبلور التحالفات البرلمانية، أصبحت حسابات التصويت ذات أهمية قصوى.التحالف الأول المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة وكتلة المستقبل يجمع 109 نائبا، فيما لا يتجاوز عدد نواب التحالف الثاني المتكون من التيار والشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني 65 نائبا.
الكرة في ملعب الرئيس
وجه رئيس الجمهورية بتاريخ 17 جويلية رسالة إلى الكتل والاحزاب البرلمانية يدعوها فيه إلى تقديم الأسماء التي ترشحها لرئاسة الحكومة، وهو نفس التمشي الذي اعتمده في الاستشارة الأولى دون توفير فرصة لحديث مباشر ثنائي أو جماعي مع الأحزاب.
ويقول مراقبون إن الرئيس سعيّد قد يفاجئ الجميعَ بتكليف شخصية من اختياره باعتبار الصلاحيات التي يمنحها له الدستور. كما قد يختار سعيّد شخصية سياسية ذات أفكار وخلفية اقتصادية باعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه البلاد.
ويجمع الكثير من المراقبين على ضرورة أن تكون الشخصية الجديدة توافقية، وقادرة على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
فهل سيأخذ رئيس الجمهورية بعين الإعتبار التوازنات البرلمانية عند إختياره للشخصية الأقدر، أم أنه سيختار الشخصية التي سيراها مناسبة لرئاسة الحكومة دون الإهتمام بالتشكيلات البرلمانية، مثلما فعل عند إختياره لإلياس الفخفاخ؟
