أفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب اليوم 26 فيفري 2021 في تصريح لراديو “اكسبراس اف ام” أن جائحة كورونا لم تكن سببا في إرتفاع أسعار السيارات.
مضيفا أن تدهور قيمة الدينار خلال الست سنوات الأخيرة أما العملات الرئيسة الأخرى هو ما ساهم بالأساس في ارتفاع الأسعار.
هذا وأشار أن الآداءات الموظفة على السيارات مرتفعة جدا في تونس تصل في أقصى الحالات إلى 130 بالمائة بالرغم من أن السيارة اليوم هي من الضروريات وليست من الكماليات.
كما أضاف أن السيارة الشعبية أصبحت مطالبة بخلاص 7 بالمائة TVA وهو ما يفسر تراجع أسعارها.
وأوضح محجوب أنه رغم هذا الإرتفاع في أسعار السيارات إلا أن هناك إقبالا على شرائها وهو ما زاد خلال أزمة الكورونا.
هذا وبين أن الإقبال على شراء السيارات قد تراجع خلال شهر جانفي الفارط ب3.5 بالمائة وهو ما يمكن اعتباره إستقرارا.
كما أفاد أن الإنخفاض في الأسعار يأتي على إثر تحسن قيمة الدينار التونسي أو إثر التخفيض في الآداءات من طرف الدولة.
وكان مهدي محجوب قد صرح يوم 27 أكتوبر 2020 على موجات أكسبراس اف ام أن قطاع السيارات سجل انتعاشة مقارنة بالفترة الفارطة تقدر ب2% مبينا أن مبيعات السيارات الشعبية قد سجلت بدورها نموا نظرا للتخفيض في قيمة الأداءات حيث تراجعت أسعارها بحوالي 10 آلاف دينار.
وأفاد أن أزمة الكورونا ساهمت بدورها في تعافي قطاع السيارات خلال الخمسة أشهر الأخيرة. هذا وبين محجوب أنه قد تم كذلك تسجيل إنخفاض في الأسعار مقارنة بأول السنة مضيفا أن أكثر من 40% من سعر السيارة يذهب كأداءات وهو يرتبط مباشرة بسعر الصرف.
كما أضاف أن هذا القطاع يشغل أكثر من 28 ألف من اليد العاملة كما أنه جلب لتونس مصنعي قطاع الغيار والذي يشغل بدوره أكثر من 20 ألف.
هذا وكان صرح يوم 08 ماي 2020 أن وضعية القطاع تحسنت مع بداية إتخاذ القرار الحجر الصحي الموجه مبينا رجوع النشاط بنسبة تتراواح ما بين30 و 40 %.
وأضاف محجوب أن تم بيع 121سيارة خلال شهر ونصف من الحجر الصحي الشامل في حين تم خلال 5 أيام الأولى من الحجر الصحي الموجه بيع ما بين 350 و400 سيارة.
وبخصوص السيارات العالقة في الموانئ الاجنبية أكد ضيف البرنامج أن هذه السيارات لازالت عالقة إلى حين تفريغ وتخريج سيارات العالقة في الموانئ التونسية.
وأكد مهدي محجوب أن مصاريف السيارات العالقة في الموانئ وتوقف النشاط خلال شهر ونصف سيؤدي إلى إنخغاض أسعار السيارات ما بين 4و 5% مشيرا إلى أن إجمالي خسائر القطاع قدرت ب10 مليون دينار خلال شهري الحجر الصحي الشامل.