تنعقد حاليا جلسة برلمانية افتراضية للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور بحضور عدد من النواب وغياب آخرين، ونوه رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة بدستور الثورة واعتبره خيمة لكل التونسيين، مشيرا إلى أنه أصبح من الواجب الجماعي تجميع القوى للاتجاه إلى المستقبل والوقوف على أرضية صلبة موحدة ومشتركة.
وقال الغنوشي إنه “تم يوم 25 جويلية من السنة المنقضية الانقلاب على المكسب الكبير وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية”.
وتساءل الغنوشي، قائلا “ما الذي تحقق بعد ستة أشهر من الانقلاب على الدستور غير أزمة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسية، أو تأخر الدولة في صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين أو تخفيضها فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد”.
وأوضح الغنوشي أن “التونسيين استفاقوا من صدمة 25 جويلية ويستعدون للتضحية من أجل العودة إلى أرضية الشرعية الدستورية والعيش المشترك، في وطن موحد يؤمن بالاختلاف، ويضع الأسس القانونية لحسن إدارته.”
وأشار الغنوشي إلى ما تم من شيطنة لمؤسسة البرلمان بتدبير مسبق من أجل الاستعداد للإجهاز عليه لما يمثله من رمزية ومن توازن بين السلط، مضيفا “أن ضمن شيطنة مجلس النواب تأتي سياسة اسدال ستار التعتيم على منجزاته وبخاصة على صعيد ترسيخ الحريات والحقوق الاجتماعية”.
وأكد الغنوشي على أن “الاختلاف وترسيخه هو جوهر العملية الديموقراطية، وتمثل مؤسسة البرلمان اهم المؤسسات الكفيلة بإدارة هذا الاختلاف، لأنها تعبر عن الإرادة العامة للشعب فتعكس ما فيه من تعدد وتنوع واختلاف”.
وأشار الغنوشي إلى أن “مسؤولية مواجهة التحديات التي تواجهها تونس لن تكون إلا بلحمة جماعية وتصميم على مواصلة السير في الطريق الديموقراطي باستكمال مؤسساته الدستورية واحترام استقلال القضاء على قاعدة فصل السلطات”.
وأكد الغنوشي أن “ديمقراطية تونس الناشئة تمر بمطبات وصعوبات كبيرة ولن يكون إصلاحها بالانقلاب عليها والذهاب نحو المجهول بل يكون بإصلاحها من داخلها، اذ الديمقراطية تتفوق على جميع الانظمة بقدراتها الذاتية على التجدد والاصلاح، وهو ما يعنى ان الاصلاح الديموقراطي جوهره ضخ مزيد من الديموقراطية وثقافة المواطنة وليس الخروج عنها بالدعوة الى فاشيات جاثمة او شعبويات تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ وتمرير خيارات احادية ارتكاسا بالبلاد الى أسوأ صور الاستبداد”.