علق القاضي أحمد الرحموني،اليوم الأحد 13 فيفري 2022 على ا،لمرسوم الذي اصدره قيس سعيد ليلة 12فيفري في تنظيم مجلس أعلى مؤقت للقضاء،
واعتبر الرحموني ،في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن القاضي قد تحول بحكم التدابير الجديدة رهينة لدى من اصبحوا يشرفون على القضاء سواء في تعيينه او نقلته او ترقيته او تاديبه او اعفائه او حتى التعبير عن آرائه.
وقال الرحموني:”بعد قراءة غير متانية للمرسوم الذي أصدره قيس سعيد ليلة 12فيفري في تنظيم مجلس أعلى مؤقت للقضاء، لكم أن تتصوروا ماذا يمكن أن نجد فيه من ضمانات: لمن يتقاضى ومن يدافع امام المحاكم، لمن سيصدر الأحكام، لمن سيعين لإدارة هذا المجلس، لمن سيخضع له في تاديبه ومساره المهني، لمن سيلجأ له لحماية نفسه وعرضه وقوته حتى يمكن له أن يصدر احكاما!؟بعيدا عن أية علاقة بأحكام الدستور وبمبادئ استقلال القضاء وبحماية الحقوق والحريات، يظهر جليا أن المرسوم لم يضع في اعتباره ضرورة توفير الحد الأدنى من تلك الضمانات حتى يمكن للمرفق القضائي أن يعمل بل حرص على توفير أقصى الضمانات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل لتحقيق إدارة مباشرة أو بالوكالة للشأن القضائي والتصرف في التعيينات القضائية ومصير منظوريهم بكامل الحرية”.