قال القاضي أحمد الصواب اليوم الاثنين في مداخلة على أمواج إذاعة “شمس أف أم” إن القانون الإداري والقانون الدستوري توأم لا يتشابهان، ووصفهمها باللباس الذي كل مرة الدولة تكتسي بأحدهما وفق تعبيره.
وجاء ذلك تعليقا منه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأسبوع الماضي عند لقائه الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي حول الدعوات إلى تطبيق الإجراء المستحيل، وتأكيده بالقول ”يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء… يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري’.
و أوضح الصواب “من يقول أن هنا فرقا بين القانون الإداري والقانون الدستوري فهو إما له نوايا سياسية أو يجهل القانون”.