قال القاضي حمادي الرحماني، اليوم السبت 8 ماي 2021، “إن طعن نواب الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية في اليوم الأخير للختم هو محاولة لكسر الحصار القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي المضروب على رئيس الجمهورية الذي رفع سقف المزايدة عاليا دون حجة ولا منطق ولا أسلحة كافية، ولم يعد يملك إلا النزول سريعا من أعلى الشجرة وختم القانون…حتى ولو تم الطعن في دستوريته لأن الطعن غير وارد دستوريا وهو ساقط شكلا”.
و أضاف الرحماني “الرئيس ليس له إلا الختم والإذن بالنشر فقط, ولا حاجة له بانتظار قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين رئيسها الطيب راشد نفسه محل طعن وسبق “للديمقراطيين” التشكي منه والتجريح فيه, فإذا بهم يشكون إليه “جُرحهم”السياسي”.
و قال الرحماني: “طعن أُريد له أن يكون طوق نجاة فإذا هو شهادة وفاة!”.