علق القاضي حمادي الرحماني على إعفائه من مهامه وكتب على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الخميس: “رئيس جمهورية في وضع غصب للسلطة وضم للسلطتين التشريعية والقضائية إلى صلاحياته…وكل مراسيمه وأوامره في إعفاء القضاة مخالفة للدستور وللقانون ولكافة المعايير الدولية…وليس للرئيس سلطة إعفاء أي قاض (نعم أي قاض) أو تسليط أي عقوبة تأديبية عليه أو إيقافه عن العمل…فذلك اختصاص حصري المجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 107 من الدستور وبعد توفير كافة الضمانات القانونية وحق الدفاع…هذا إذا تعلقت بالقاضي شبهات حقا…أما وقد تعلق الأمر بانتقام للذات وبتصفية منتقدين و”مناوئين” ورافضين للانقلاب وكافرين بالتعليمات – مع بعض التعويم والتلبيس والخلط للتلطيخ والتضليل – فإنه يندرج في باب الفساد التشريعي والإجرام والتوظيف السياسي الذي تُستخدم فيه قوانين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والانحراف بها تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة بل تناقضها وتنسفها وتستجلب المفسدة العامة”.
وكتب الرحماني في تدوينة ثانية : “لن نَكُفّ!الحمد لله أنه ذهب بخصومته إلى منتهاها وختمها بطعنة غادرة ومحاولة ل”اغتيال” معنوي لن ينجح ولن يقدر على إخراسنا ومنعنا من الدفاع عن القضاء المستقل النزيه وعن الحرية والديمقراطية…إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي…لن نسكت…لن نكُفّ…نبقى…ويأفلون!”.
