قام امس حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالافراج على 12 من المتورطين في احداث الشغب والفوضى وحرق مركز شرطة حي النور بالقصرين حيث قام القضاء الفاسد بالافراج عنهم جميعا رغم ان ملف بحثهم كان يتضمن ادلة قاطعة على تورطهم ، ما اثار غضب و استياء الامنيين ..
و بسبب هذه المسالة اصدرت اليوم النقابة الجهوية لقوات الان الداخلي بيانا في الغرض جاء فيه :
“رغم ما آلت اليه الاوضاع الامنية من انفلات و خروج عن مسار الاحتجاج السلمي الحضاري و انحصرت في الهجمات ومحاولات الاقتحام للوحدات الامنية و التهجم على الاعوان و الاطارات و حرق و اتلاف و تخريب المقرات الامنية و السيارات و التجهيزات الادارية و انسحاب الجهات التي دعت و حرّضت على الاضراب العام بالقصرين و التحركات الاحتجاجية ..
فان الوحدات الامنية بكل اختصاصاتها تعاملت بحرفية عالية جدا مع الاوضاع و تجاوبت كاحسن ما يكون مع التوجيهات الادارية و النقابية للمحافظة على ضبط النفس و كان املنا الوحيد و ثقتنا في ان القضاء سياخذ مجراه الطبيعي في معاقبة كل المخربين المارقين على القانون و الذين نالوا من وحداتنا و اعواننا بدون موجب و رغم ما تم توثيقه من طرف وحداتنا و من طرف وسائل الاعلام و ما يلاحظ من اثار واضحة و جلية للجميع .. الا انه ما راعنا الاّ ان السيد حاكم التحقيق الثالث بالقصرين يقوم و في حركة مفاجئة باطلاق سراح كل الموقوفين الذين احلناهم في حالة ايقاف مع الادلة و المحضر المستوفى الشروط ، هذا و رغم اتصالنا بالسيد ممثل النيابة العمومية و السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين اللذين نشكرهما على حسن التفهم و الاستقبال فاننا لم نتلق اي اجابة واضحة و جلية في الموضوع ..
و بهذا فان النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بكل اسلاكها الاربعة و رغم ثقتنا الكبيرة في القضاء و القضاة الذين ننزههم عن كل الشبهات الا اننا نعبر عن استيائنا و استغرابنا الشديدين من مثل هذا التصرف الذي اساء لاعواننا و اطاراتنا و للمجهودات الجبارة التي تم تقديمها خاصة و ان عملية التصدي و الملاحقة لهذه الفئة المستهترة بالقانون ما زالت مستمرة … كما نطالب الرئاسات الثلاث و السيد وزير الداخلية بالتدخل الفوري لتوضيح مثل هذه الامور و العمل على احترام المنظومة الامنية و ما تقدمه من تضحيات و حماية للمنشات الخاصة و العامة و الضرب بكل حزم على ايدي العابثين و المخربين و عدم تجاهل الدور الجسيم الذي نقوم به ..و نطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي و نخوله للاتصال و المتابعة مع وزارة الاشراف في ما يراه في هذا الباب للرفع من معنويات الاعوان و الاطارات ..
كما نؤكد ان وحداتنا ما زالت على العهد وفية و اكثر من اي وقت مضى لتقديم المزيد لحماية مدننا و منشاتنا الخاصة و العامة و مقراتنا الامنية و الادارية و لا و لاء لنا الا لتونس و التونسيين “