“القضاء” محور كل خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ تسلمه مقاليد قصر قرطاج في فيفري 2019، حيث استمر في شيطنته ورميه بالفساد وخضوعه للتعليمات. وصولا إلى يوم 25 جويلية 2021، فكانت إحدى قراراته “الاستثنائية” ترؤس النيابة العمومية.
وقد استطاع سعيد منذ ذلك التاريخ السيطرة على جميع السلطات إلا أنّه اصطدم بصمود الهياكل القضائية، وهو ما جعله يقود حملة شيطنة بدأت بتحجيم دور القضاء فأعلن أنه لا يتعدى أن يكون وظيفة داخل الدولة.
صمود القضاء يجمد قرارا “استثنائيا”
ذلك أنّه ما إن قرر سعيد رئاسة النيابة العمومية حتى أبلغه القضاة رفضهم عبر المجلس الأعلى للقضاء، فقال المجلس في بيان له يوم 26 جويلية 2021، إن وفدا منه التقى سعيّد، بدعوة منه، حيث تم التأكيد له على استقلالية السلطة القضائية، و”ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.
وتابع البيان بأن “النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
معارضة واسعة أكدتها كل الهياكل الممثلة للقضاة على غرار جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وهياكل المحاماة فضلا عن جميع الأحزاب السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية. لم تثن سعيد عن قراره السيطرة على القضاء فتوجه إلى القضاء العسكري وكانت أولى خطواته إنهاء المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني ثمّ اتخذ من القضاء العسكري منبرا لمحاكمة معارضيه من المدونين والنواب والسياسيين بتهم مختلفة أهمها الإساءة إليه باعتباره “القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وهي محاكمات شهدها كذلك القضاء المدني، إذ قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها يوم 24 ديسمبر 2021، إنّ “السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة، وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين”
ففي المحاكم المدنيّة، تشمل التُهم “من يرتكب أمرا موحشا ضدّ رئيس الدولة” بموجب الفصل 67 من “المجلّة الجزائية”، و “من ينسب لموظف عمومي… أمورا غير قانونية متعلّقة بوظيفته دون أن يُدلي بصحة ما يُثبت ذلك” (الفصل 128)، ومن يرتكب “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح” (الفصل 72، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام).
أمّا في المحاكم العسكريّة، فشملت التهم “تحقير الجيش” بموجب الفصل 91 من “مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة”، قد يؤدّي انتقاد الرئيس إلى المحاكمة بموجب قانون القضاء العسكري لأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وفق الدستور.
ويفرض قانون القضاء العسكري عقوبة تصل إلى السّجن ثلاث سنوات على من يتعمد “تحقير العلم أو تحقير الجيش والمسّ من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم”.
القضاء وظيفة..
إذا لم يغفر رئيس الجمهورية، للقضاة صمودهم ضد قراره “الاستثنائي” بترأس النيابة العمومية، فواصل تقزيمه، والحط من سلطته، قائلا في خطاباته المتكررة “ليعلم الجميع أنه لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة، وما أسمعه وأحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب.. واجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلتزم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة”، كان آخرها يوم الخميس الماضي (6 جانفي 2022).
ووصلت محاولات سعيد إخضاع القضاء حد إعلان نيته إعادة تشكيل منظومة العدالة برمتها، فدعا وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يشدد في بيانات متكررة على أنه لا مجال للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر مراسيم رئاسية، كما اعتبر القضاة أن إصلاح مجلسهم يمر عبر المبادئ الدستورية، وليس باستعمال التدابير الاستثنائية.
فالقضاة لا ينفون وجود إخلالات في الجسم القضائي لكنهم يرفضون أن يتم الإصلاح خلال المرحلة الاستثنائية ودون مشاركتهم، نافين أن يكون القضاء دولة داخل الدولة.
وأمام الحرب الكلامية التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد الجسم القضائي والتهديد بحل المجلس الأعلى للقضاء، برزت دعوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المساندة لمسار 25 جويلية تدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حله بالقوة فضلا عن حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو ما جعل جمعية القضاة التونسيين تنبه من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات إلى حل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به، مشددا على أنّ هذا “من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة”.
وحذر، بيان الجمعية الصادر مساء اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، “من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات”.
ودعا البيان، السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتها كما يهيب بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
وجددت جمعية القضاة التونسيين، الدعوة إلى “كافة القضاة في هذا الظرف الدقيق وبالخصوص المباشرين منهم للاستحقاقات الوطنية لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الكافة.”
ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء “بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها كما يدعوه إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة”.
وأعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية.
ودعت الجمعية في بيان، اليوم 13 جانفي 2022، القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام ودعتهم إلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء ورفض إشراف أي مجلس بديل معيّن على القضاء، حسب ما ورد في البيان.
واعتبر البيان أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء “يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة”.
وقالت الجمعية إنّها عاينت تهديدات “تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكّدت الجمعية تمسّكها بأحكام الفصل 102 من الدستور الذي ينص على أن “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.”
وذكّر البيان بأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أن “المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.”
ودعت الجمعية النيابة العمومية إلى تتبع، من وصفتهم “المنظمات والعصابات الإجرامية” التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه.
وشدّدت الجمعية على أن “واجب التحفظ” ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم إبداء الرأي فيها لدى العموم أو افشاء مضمونها، وأنه خلاف ذلك “من واجبهم التزام الإيجابية والدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون علنا والخوض في الشأن العام”. وذلك ردّا على الرئيس قيس الذي وصف بعض القضاة بأنّهم خرجوا عن واجب التحفظ بحديثهم عن “انقلاب 25 جويلية”.
في المقابل، يواصل قيس سعيد التشكيك في نزاهة الجهاز القضائي، معلنا أنّه موطن فساد وأنّ جزء منه لا يزال تابعا للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء.
أداة لضرب الخصوم…
مع تقدم حربه ضدّ الجميع، يسعى قيس سعيد إلى جعل القضاء “العصا الغليظة” لضرب خصومه السياسيين وقد كان آخرها إحالة 19 شخصية سياسية، من بينها رؤساء حكومات ووزراء ونواب ورؤساء أحزاب، على المحاكمة.
وشملت قائمة المحالين رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب “تحيا تونس” يوسف الشاهد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، وزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس حزب “الوطن الجديد” سليم الرياحي، وعضو مجلس الشعب النائب أحمد الصافي سعيد، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في النهضة حمادي الجبالي.
وشملت القائمة أيضاً أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، والرئيسة السابقة لحزب الأمل ومديرة ديوان الرئيس الراحل الباجي السبسي، سلمى اللومي، والمهندس في الاقتصاد محمد الصغير النوري، والرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا.
وشملت وزير التعليم السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب تيار المحبة وصاحب قناة “المستقلة” محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، ورئيس حزب “البديل” ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، وعضو مجلس الشعب والقيادي في حزب “الوطد اليساري”، منجي الرحوي، ورئيس حزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري” لطفي المرايحي، ورئيس حزب “بني وطني”، سعيد العايدي، وربيعة بن عمارة.
وذكر بيان لمكتب الاتصال في محكمة تونس، أنه “تمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.
واستغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي تصريح سعيّد بخصوص وجود “دولة قضاة”، مؤكدا أن “هذا المصطلح لا يستقيم”.
وأضاف في تصريح لموقع “عربي 21″، “بكل وضوح، سعيّد يريد السيطرة على القضاء وباقي السلطات، هو يعد نفسه أنه هو الدولة، ويريد أن يخضع له القضاة من أجل أن يفعل ما يريد، أو اعتبارهم خارجين على الدولة”.
وأكد المسعودي أن قيس سعيّد يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا إنه “في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية”.
وعن قضية عضو البرلمان نور الدين البحيري، كشف القاضي المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري.
وأضاف: “بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة”.
وتابع بأنه “بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة”.
وقال القاضي إنه “في المقابل، وفي علاقة بإحالة 19 مرشحا سابقا إلى القضاء جاء بعد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها، ولم تصدر حكما دون سند قانوني، ما يؤكد استقلالية القضاء”.
واستنكر مراد المسعودي طريقة تحدث رئيس البلاد عن القضاة في كل خطاباته ووصفهم بـ”عصابات إجرامية” و”مرتشين”، قائلا: “حتى عندما يتحدث عن الفلاحة لا بد أن يذكر القضاة، دون تقديم أي دليل يدين القضاة”.
وختم حديثه بالقول إن “سعيّد معروف بنزعته الشعبوية المترسخة في ذاته، يتحدث مثل أي مواطن ولا يرتقي لمستوى رئيس جمهورية”.
إذا حرب مفتوحة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والهياكل القضائية وسط أزمة سياسية غير مألوفة تعيشها تونس منذ 6 أشهر استطاع خلالها سعيد التفرد بالحكم و”عجز” عن فرض تعليمات قصر قرطاج على القضاء. فإلى متى يصمد القضاء في الحفاظ على سلطته؟