حذر النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، من ”كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس وعملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب” وفق تعبيره.
وكتب القمودي ”مرة اخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي او ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير
ملف الفحم البترولي يعد من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين
هذا الملف الذي ارهق المجتمع المدني غير ان السلطات الجهوية امعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس … بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق .. الجديد في الامر ان الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة.. هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي. شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة”.