الكتل البرلمانية وحكومة المشيشي: من يرفض المنهج لا يقبل بالنتائج

دخلت حكومة المشيشي المقترحة المنعرج الحاسم قبل 24 ساعة من جلسة منح الثقة بالبرلمان وتتجه الأنظار يوم غد الفاتح من سبتمبر إلى مجلس نواب الشعب, يوم الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة من عدمه.

إذ تتجه هذه الحكومة إلى قصر باردو حيث الكتل البرلمانية منقسمة بدورها بخصوص منح الثقة.

حركة النهضة التي تملك اكبر كتلة في البرلمان (54 نائبا) والتي كانت قد اعربت منذ البداية عن رفضها خيار حكومة الكفاءات المستقلة وتمسكها بحكومة وحدة وطنية سياسية تركت الابواب مفتوحة بعد الاعلان عن تركيبة الحكومة المقترحة واكد قياديوها ان النقاش داخلها يدور حول 3 مواقف تتمثل في الرفض او القبول او التصويت بالحد الادنى (25 صوتا ) لتبقى الحركة في المعارضة .

ولا يختلف موقف حزب قلب تونس صاحب الكتلة الثالثة في البرلمان (27 نائبا) كثيرا عن موقف حركة النهضة.

حزبا حركة النهضة وقلب تونس تركا الأبواب مفتوحة…

أما الكتلة الثانية في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية (38 نائبا ) فقد شهدت تباينا في المواقف من الحكومة المقترحة بين مكونيها الرئيسيين حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي. ففي حين اعلن الحزب الاخير عن رفضه منح الثقة عقب اجتماع مجلسه الوطني يوم الاحد الماضي بصفاقس فإنّ موقف حركة الشعب جاء مغايرا ومساندا للحكومة المقترحة وذهبت الحركة الى حد  طرح  مبادرة تنادي بالتوافق على منح الثقة .

كما ابدت كتل حركة تحيا تونس ( 10 مقاعد ) والاصلاح (16 مقعدا) والكتلة الوطنية (11 مقعدا) مساندتها لحكومة المشيشي المقترحة.

اما كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا ) فيمكن القول  ان موقفها الذي كان داعما لحكومة المشيشي ويتجه نحو التصويت لها انقلب بنسبة 180 درجة بعد الاعلان عن تركيبتها قبل انتهاء الآجال الدستورية بلحظات.

يُشار الى ان كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) كانت قد اعلنت رفضها حكومة الكفاءات المستقلة وتمسكها بحكومة سياسية .

ترك أبواب مفتوحة

وينتظر المتابعون للشأن السياسي القرار النهائي الذي سيتخذه الحزبان الأول والثاني بالبرلمان حركة النهضة وقلب تونس، إذ سيكون تصويت الكتلتين المذكورتين حاسما في الاختبار البرلماني القادم.

وأكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أنه هناك إنقسام داخل الحركة حول منح الثقة للحكومة من عدمه .

وقال ديلو في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” إنه هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد الاحترازات على غرار التركيبة وهندسة الحكومة والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، بينما هناك من يدعو إلى عدم التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى.

وأوضح انه لم يتم الى حدّ الآن اتخاذ قرار موحّد لكن هناك توجّه مبدئي للتصويت لصالح الحكومة.

حكومة المشيشي تتأرجح بين القبول بمنح الثقة أو الرفض

بدوره, صرح النائب عن قلب تونس بمجلس نواب الشعب، عياض اللومي، أمس الأحد 30 أوت 2020، أنه في انتظار قرار النهائي من المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد اليوم الاثنين لكن أغلب الظن أن حزب قلب تونس في اتجاه التصويت لحكومة المشيشي ومنحها الثقة.

جلسة منح الثقة.. الترتيبات

يعقد مجلس نواب الشعب غدا، جلسة عامّة مخصّصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي كان قد أعلن عنها والتي تتضمّن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وحدّد مكتب مجلس نواب الشعب جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي يوم 1 سبتمبر القادم لتمكين النواب في الداخل والخارج من حضور هذه الجلسة بكثافة بعد أن كانوا في عطلة برلمانيّة.

وتنطلق الجلسة العامّة صباح الثلاثاء بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.

مواقف الكتل من حكومة المشيشي ستحددها تطورات اللحظات الأخيرة

أمّا ترتيبات هذه الجلسة فتتمثّل أساسا في توزيع ملف على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ليتولى فيما بعد رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة ومن ثمّة إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال إثر ذلك الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم يتولى رئيس الحكومة المكلف مجدّدا التفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس لترفع فيما بعد الجلسة العامّة وتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثّقة.

ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

من جهة أخرى أقرّ البرلمان اجراءات استثنائية بمناسبة انعقاد جلسة منح الثقة نظرا للوضع الصحي في البلاد وبناء على مراسلات من الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجابهة وباء الكورونا وقرارات مكتب مجلس نواب الشعب.

وبعد التنسيق مع الهياكل المهنية المعنية، تمّ التنصيص على اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية تتمثّل أساسا في إجبارية حمل الكمّامات وإلزاميّة الخضوع إلى آلات قيس الحرارة عند الدخول والتأكيد على التباعد الاجتماعي وتفادي كلّ مظاهر التجمّعات والاكتظاظ إضافة إلى محاولة التخفيض في عدد الوافدين على المجلس قدر المستطاع عبر الاكتفاء بممثل أو اثنين فقط عن كلّ وسيلة إعلاميّة، واعتماد التداول.

كما تمّ التأكيد على توفير البث المباشر للجلسة العامة عبر القناة الرسمية للمجلس على “اليوتيوب” والبقاء على ذمّة الصحافيّين للتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة لمدّهم بكلّ المعطيات وبما يحتاجُونه للقيام بعملهم في هذا الظرف الاستثنائي إضافة إلى توفير قاعات مجهزة لمتابعة البث المباشر للجلسة العامة بهدف التقليص في عدد الحاضرين في الشُرفة المخصصة للصحافيين وممثلي المجتمع المدني.

المزاجية والمصالح الحزبية الضيقة طبعت مواقف الفاعلين السياسيين من حكومة المشيشي

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد وجّه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي على معنى الفصل 142 من النظام الداخلي للبرلمان لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة إثر تسلّمه تركيبة الحكومة الجديدة من هشام المشيشي .

وتمّ تحديد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة يوم 1 سبتمبر القادم من قبل مكتب البرلمان إلى جانب التداول في الإشكال الذي طرحه اسم وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية ،باعتبار أن الوثيقة الرسمية من رئاسة الجمهورية تضمّنت اسم كمال أم الزين في حين أنّ الاسم الذي تم الاعلان عنه هو كمال الدوخ وهو ما استوجب التصويب من قبل رئاسة الجمهوريّة.