صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) ، أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2020 ، على “قانون دعم الاستقرار في ليبيا”.
وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية ، ينص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.
كما يقض بفرض حزمة من العقوبات ضد كل من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.