قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي “ضربة قاضية لا رجوع عنها لاستقلالية القضاء، وفصل السلطات، وسيادة القانون”، في تونس.
جاء ذلك في بيان للجنة (مقرّها جينيف)، أمس 7 فيفري 2022، حول إعلان قيس سعيد نيته حلّ مجلس القضاء الأعلى بمرسوم رئاسي، قائلا إن المؤسسة باتت “في عداد الماضي”.
وشدد بيان اللجنة على أن القضاء “هو الجهة الوحيدة المتبقية القادرة على مراقبة السلطة التنفيذية في تونس، إثر استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في جويلية 2021، عندما جمّد البرلمان، حتى ديسمبر 2022، وأعطى نفسه صلاحية الحكم بالمرسوم”.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: “بقراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، يُظهر الرئيس قيس سعيد عزمه على إزالة آخر خطوط الدفاع ضد حكم الرجل الواحد في تونس … إن إصدار الرئيس لهذا القرار بالحلّ غير دستوري وغير قانوني “.
وأشار البيان إلى أنّ الفصل 80 من الدستور، الذي يعتمد عليه قيس سعيد حاليا للحكم بالمراسيم، لا ينص على إعطائه صلاحية حل المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين قيس سعيد بالامتناع عن تنفيذ قرار حلّ المجلس ودعته إلى العمل على دعم استقلالية القضاء.
واعتبرت اللجنة أنّ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء يمثّل ذروة هجوم سعيّد على القضاء الذي أدّى إلى إضعاف الثقة بالقضاء عبر “سردية لاذعة بخصوص فساد القضاء والحاجة لتطهيره”.
وتابع البيان: “عبر حلّه للمجلس الأعلى للقضاء ، ينهي الرئيس فعليا أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء في تونس. وعلى المجتمع الدولي ألاّ يغضّ البصر عن هذا الهجوم على سيادة القانون، بل أن يحث على العودة إلى النظام الدستوري في تونس”.