اقترحت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الدوري، مواصلة العمل، بالإجراءات الوقائية المعلن عنها في 13 جانفي الجاري، لمدة أسبوعين من تاريخ انتهائها، حسب ما أفاد به عضو اللجنة، أمان الله المسعدي.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاجراءات تشمل التمديد في حظر الجولان لمدة 15 يوما أخرى من تاريخ الانتهاء العمل به (من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي) إلى جانب مواصلة منع التظاهرات والتجمعات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لنفس الفترة.
وأوصت اللجنة تشديد المراقبة على جواز التلقيح ومواصلة المجهودات المبذولة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.
وفي ما يتعلق بالوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية، قال المسعدي أن” اللجنة أقرّت حجرا صحيا ذاتيّا لمدة 5 أيام للأشخاص الملقحين الذين ثبتت عملية التقصي ضد كوفيد-19 عند الوصول إصابتهم بالفيروس عند إجراء تحليل سريع رغم استظهارهم بتحليل مخبري سلبي”، لافتا إلى أن فترة الحجر الصحي الذاتي قد تتواصل إلى سبعة أيام عند استمرار الأعراض.
وأفاد المسعدي أن أعضاء اللجنة قدّروا أن الوضع الوبائي الحالي في مرحلة نسق تصاعدي يترجمه ارتفاع عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية.
وللإشارة فان المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي الجاري قرر استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية المجتمعة بتاريخ 9 و11 جانفي الجاري عددا من الاجراءات الوقائية المتمثلة في منع الجولان وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة والالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
كما أقر تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات وتشديد مراقبة على جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.