قرر المجلس الوطني التأسيسي تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في تورط عدد من نواب المجلس في الحصول على مبالغ مالية وسيارات خاصة مقابل التنقّل من كتلة نيابية إلى أخرى.
وأكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أن اللجنة ستضم كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد وممثلين عن رؤساء الكتل والمجموعات النيابية، بقصد التحري في الموضوع وفتح تحقيق داخلي.
ونددت العبيدي في ذات السياق بما جاء على لسان زعيم حزب الوفاء البحري الجلاصي من اتهامات وصفتها بالخطيرة، وأبرزت أن التحقيق من شأنه أن يرفع كل الملابسات. يأتي ذلك في حين تحوّلت قضية الرشاوى داخل المجلس التأسيسي إلى قضية رأي عام ما انفكت تتفاعل وخصوصاً بعد الدعوات التي أطلقها عدد من النواب لفتح تحقيق قضائي ومقاضاة النواب المتهمين.
وبدأت القضية تتفاعل عندما كشف الجلاصي عن تعرضه لعملية احتيال من قبل أعضاء من المجلس التأسيسي. وقال في تصريحات صحافية إن 8 نواب وعدوه بالانضمام إلى حزبه والشروع في الإعداد للانتخابات المقبلة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة وسيارات قبل أن يتراجعوا لاحقا عن الالتزام بتعهداتهم.
وبيّن الجلاصي أن هؤلاء النواب غدروا به واستحوذوا على أمواله وسياراته فضلاً عن التجهيزات التي أثّث بها مكاتب حزبه في الجهات التي ينتمون إليها، واعتبروا أنفسهم فوق القانون حيث تمترسوا، حسب قوله، وراء الحصانة البرلمانية التي قالوا انّها تحميهم من المساءلة والتتبع القضائي.وكشف الجلاصي أسماء نواب المجلس الذين يباعون ويشترون من قبل الكتل والأحزاب حسب المبالغ المالية التي ستعطى لهم.
وكان المراقبون تحدثوا خلال الشهور الماضية عن ظاهرة بيع وشراء عدد من النواب من داخل المجلس التأسيسي، وأغلبهم كانوا ينتمون لتيار العريضة الشعبية الذي يتزعمه محمد الهاشمي الحامدي، والذي فاز بالمرتبة الثالثة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحصل على 29 مقعداً، ولكن خلافات سابقة بين الحامدي وحركة النهضة، التي انشق عنها بداية تسعينات القرن الماضي، منعته من التحالف معها.