عبّر المجلس العربي عن “استنكاره لقرار قيس سعيد المنقلب على الدستور حل مجلس نواب الشعب في خطوة تصعيدية جديدة تعكس مدى تخبطه وعدم توازنه وعدم صدقه في الادعاءات المتكررة باحترام الدستور ودولة القانون”.
واعتبر المجلس أن” قرار قيس سعيد هو تأكيد لأن ما يقوم به منذ 25 جويلية الماضي ليس سوى انقلاب تام الأوصاف على الديموقراطية وعلى الدستور تشترك معه في المسؤولية عليه أجهزة الدولة التونسية العسكرية والأمنية التي سمحت بهذا المسار الكارثي الذي ضرب الاستقرار وحطم المؤسسات وخرب مكتسبات الثورة وعزل تونس عن العالم وأدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية واجتماعية ونفسية غير مسبوقة”.
ودعا المجلس العربي” القوى الحية في تونس للالتقاء، رغم خلافاتها وتناقضاتها، حول مشروع انقاذي ينهي الانقلاب ويعيد الشرعية الدستورية ويتصدى للأزمة الاقتصادية الخطيرة، بالتركيز على المشترك الوطني الواسع الذي مكن تونس من تصدر مسارات الانتقال الديموقراطي في المنطقة والعالم خلال العشرية الماضية”.
كما دعا ” القوى الحرة إلى دعم عمل المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس نواب الشعب، رغم كل الهنات والخلافات التي تشقه، باعتباره يمثل الخيط الرابط المتبقي مع الشرعية الدستورية. مع ضرورة التقاء الجميع حول مبدأ العودة في أقرب الأوقات للاحتكام إلى الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة تتوفر لها شروط الحماية من تأثيرات المال السياسي الفاسد ومن تدخل الدول والقوى الخارجية التي تسعى لعرقلة عودة قطار تونس إلى سكة العقلانية والديموقراطية والارادة الشعبية الحقيقية”.