ندد المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد في بيان تعمد ما يسمى بحزب الدستوري الحر اقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين فرع تونس والاعتداء على بعض أعضائه بالعنف المادي واللفظي واحتجازهم كرهائن داخل مقرهم.
ودعا المجلس رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولية عدم اتخاذ قرار بفض هذا الاعتصام الغير سلمي والذي أصبح يهدد اعضاء وموظفي الاتحاد
وقال المجلس النقابي إن “النشاط الذي يقوم به الاتحاد سواء الثقافي والتعليمي يتوافق مع قوانين البلاد وكل تعطيل لهذا النشاط يعد خرقا للفصل ٦ من قانون الجمعيات الذي ينص: يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات او تعطيله بصفة مباشرة او غير مباشرة.
واعتبر المجلس النقابي ” ما يقوم به هذا الحزب وزعيمته يعد خرقا واضحا للقانون في اقتحام مقر الغير والاعتداء على أصحابه وأن هذه السابقة الخطيرة تؤذن بردود فعل قد تهدد السلم الإجتماعي لا قدر الله.”
وندد المجلس بتعمد زعيمة هذا الحزب مهاجمة الجمعيات القرآنية والشرعية في عديد المناسبات ينم عن خلفية ايديولوجية تحن لسياسة تجفيف منابع التدين الذي تجاوزها الشعب التونسي المسلم بفضل الله ثم بفضل ثورة الحرية والكرامة”.
وطالب المجلس النقابي للأئمة كل المدافعين عن الحرية واحترام القانون أن يساند الاتحاد الذي انصفه القضاء في مناسبتين ضد الكذب والافتراء و الفوضى والبلطجة بالحضور اليوم الاربعاء أمام مقر الاتحاد على الساعة العاشرة صباحا مع احترام الضوابط الصحية والسلمية في التعبير .