قال المحامي أنور أولاد علي في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 30 أوت 2013 أن ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية تصنيف الناس على أنهم إرهابيين فرادى كانوا أو جماعة
ووصف هذا التصنيف بالبدعة التي لم نشهدها حتى مع النظام القديم وعلى أنه تصنيف سياسي بالأساس لإبعاد خصوم أو للتخلص من ضغوط خارجية وداخلية لإزاحة أحد الأفراد أو الجماعات الموجودة بالبلاد
وقد أكد أولاد علي على أن الضغوط الخارجية هي فرنسية وأمريكية لأن فرنسا وأمريكا لا يقبلون ما يسموه إسلاما متشددا مضيفا أن تصنيف أنصار الشريعة بالإرهاب كان متوقعا منذ أشهر لكن وقع تأجيله
كما قال أن هناك ضغوطات على القضاء بعد تبرئة وإطلاق سراح 5 متهمين عرضت وزارة الداخلية صورهم في ندوتها الصحفية. وأن أحد المتهمين في الخلية الأمنية لايتجاوز عمره 15 سنة وأكد على أن العديد من اعترافات المتهمين نزعت بالقوة وتحت تهديد بالاغتصاب و أن هيومن رايتس ووش قد طلبت فتح تحقيق بخصوص أحد المتهمين الذي تضرر بصفة كبيرة من التعذيب.
وشدد أولاد علي على ضرورة الإقرار بخطورة هذا التصنيف الذي صدر عن رئاسة الحكومة والذي سيمنع حتى الإعلاميين من الاتصال بأنصار الشريعة وإلا سيصنفوا بالإرهابيين كذلك