قال المحامي شريف الجبالي أنّ عملية اعتقال عماد دغيج قائد رجال الثورة بالكرم تمّت خارج إطار القانون واصفا إيّاها بالمهزلة. و علّل ذلك بعدم توفّر أهمّ شرط من شروط الاعتقال بالملفّ ألا و هو إذن النيابة العمومية.
و قال الأستاذ شريف الجبالي في قراءة أوليّة لملفّ القضيّة نشرها على صفحته الخاصة بالفيسبوك ما يلي :
“انطلقت القضية بإعلام موجه لوكيل الجمهورية مؤرخ في 26/02/2014 من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب مفاده ورود ” معلومات ” مفادها ان دغيج عمد الى التهديد بقتل و استباحة دماء رجال الأمن و التنكيل بهم و ذلك على خلفية اخلاء مقر بلدية الوردية بالقوة .
السيد وكيل الجمهورية اسدى تعليماته للوحدة بنفس التاريخ “بالبحث و التحري و الإفادة”، غير أن هذه الأخيرة قامت بمداهمته بمقهى و استعمال العنف ضده كترويع مرتاديه بإشهار السلاح في وجوههم .
و حيث و الحالة تلك و مع خلو الملف من اذن النيابة فقد بات الإحتفاظ مخالفا للقانون لعدم توفر شروطه، هذا فضلا على أن الوحدة رمت عرض الحائط بتعليمات وكيل الجمهورية الواضحة و الصريحة و التي لم يأذن فيها بإيقافه .
ما حصل مهزلة بأتم معنى الكلمة و على وكيل الجمهورية فتح بحث في مخالفة تعليماته ، كتتبع المسؤولين عن تجاوز القانون ، أما بالنسبة لوزير الداخلية و باعتباره المسؤول عن منظوريه فعليه أن يبين للرأي العام حقيقة ما يحصل من انفلات داخل وزارته و أن يبرء ذمته مما حصل و يتحمل مسؤولياته حتى لا يكون شريكا فيما يحصل .
أخيرا أدعو رئيس الجمهورية و رئيس المجلس التأسيسي و أعضاءه و رئيس الحكومة و جميع الجمعيات الحقوقية سيما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع الذي ينذر بالخطر و بعودة الدولة البولسية .
تونس في : 08/03/2014
الأستاذ
محمد الشريف الجبالي
المحامي “