قال رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري إن المحكمة تلقت أمس طعنا في التحوير الوزاري الأخير مقدما من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل إيقاف قرار المصادقة على التحوير.
وأفد أن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الإداري.
وأشار الغابري ” كما نعلم جميعا الوزراء هم رؤساء ادارات بالأساس، مشيرا الى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون اداء اليمين.
وبين عماد الغابري بأن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لاصدار قرارات ادارية وهم لم يأدوا اليمين الدستورية.
وأشار في مداخلة له صباح اليوم الاربعاء، في برنامج “البرايم” على موجات ديوان أف أم، بأن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت”.
وتابع قائلا ” القضاء الإداري سيتولى بطبيعة الحال البت والفصل في هذه المسألة إذا ما تواصلت.”