كشف مرصد الحقوق والحريات بتونس أنه تلقى حكما جديدا من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار في الإقامة الجبرية صادر عن وزارة الداخلية.
واعتبر المرصد في بيان أن قرار الإقامة الجبرية مخالف للدستور والمعاهدات الدولية .
وأشار مرصد الحقوق والحريات بتونس إلى أن أكثر من 500 مواطن تونسي مشمولون بهذا الإجراء منذ نوفمبر 2015.
وجدد المرصد دعوته إلى إيقاف العمل بمثل هذه الإجراءات التعسفية واللادستورية، والتي تمنع عددا من المواطنين من حقوقهم الأساسية والإنسانية.