بعد نقل وسائل اعلامية مساء أمس الثلاثاء اشاعة اعلان المحكمة الادارية عدم اختصاصها في البت في اشكال التحوير الوزاري، أكّد عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الادارية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن صدور رأي استشاري بعدم اختصاص المحكمة الإدارية البت في الاستشارة التي تعهدت بها من قبل رئاسة الحكومة.
وكان القضاء الإداري الإستشاري قد تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة حول الإشكال القانوني الحاصل بخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤخرا في التحوير الوزاري وحصلوا على ثقة البرلمان في جلسة يوم 26 جانفي 2021.