أعلن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، عن مشاركته في إضراب الجوع الذي ستخوضه مجموعة من الشخصيات الوطنية وبمبادرة من حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.
وقال المرزوقي، في فيديو نشرته حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، على صفحتها بموقع “فيس بوك”، “إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على منع التظاهر والعنف البوليسي ضد المتظاهرين المعارضين للرئيس قيس سعيد يوم 17 ديسمبر 2021”.
وقالت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” في بيان نشرته في وقت سابق اليوم، إنّ “خطاب قيس سعيد يوم 13 ديسمبر لم يعد يحتمل الشك أنّ الانقلاب ماض بلا تراجع في استكمال الإجهاز على ما تبقّى من المسار الديمقراطي والإلغاء التام لدستور 2014”.
وأضاف البيان “في السياق نفسه كان الاعتداء الوحشي على اعتصام المواطنين والمواطنات المناهضين للانقلاب يوم 18 ديسمبر منعرجا خطيرا أُقحمت فيه المؤسسة الأمنية بوضوح في هذا المسار الانقلابي وأسقطت ادِّعائه الباطل عن عدم استهداف الحقوق والحريات وبأنه لم يعطّل الباب المتعلّق بهذا المجال في دستور 2014”.
وتابع البيان “بناء على هذا المنعرج الخطير لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلاّ أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتـنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا على أنّ سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربّع الحريات، نعلن دخولنا في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعتـنا فيه منظومة أمر 117”.
وأشار البيان إلى أن إضراب الجوع يهدف إلى:
أولا: السراح الفوري لكلّ النواب والمساجين السياسين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي
ثانيا: إطلاق سراح بقية من تمّ اعتقالهم يوم 18 ديسمبر 2021 على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كلّ التتبّعات المتعلقة بحقّهم.
ثالثا: الكف عن تهديد القضاء وهرسلته ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار فضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر الصادر في حق المناضل ورئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
رابعا: العدول عن كلّ ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الاحزاب والمواطنين وضمان حقّ الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرّها دستور 2014.
خامسا: الكفّ عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية.
سادسا: التوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الراي العام وتعطيل الهيئات الوطنية الحقوقية عن أداء مهامها.
ودعا البيان الشعب التونسي في الداخل والخارج والقوى السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية ونقابات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين إلى مساندة هذا الإضراب والمشاركة في كلّ أشكال دعمه دفاعا عن الحرية والديمقراطية والحقوق الكونية للإنسان.