قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 في افتتاح جلسة التصويت لمنح الثقة لـلوزراء المقترحين”ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها”
و أوضح المشيشي أنه اختار التوجه إلى البرلمان مصدر الشرعية، لمزيد ترسيخ قيم الديمقراطية الفضلى وتدعيم جسور التواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة الدستورية ومحافظة على التجربة التي انخرطت فيها تونس والتي انقطعت مع منظومة الحزب الواحد والراي الواحد والزعيم الأوحد”.
و اشار المشيشي إلى أن الدولة تعاني من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة “لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزّائفة التي فصلها الدستور والتي لم تعد تعني لشعبنا ولا لشبابنا شيئا” حسب تعبيره
و أكد المشيشي على أن الشباب أصبح ينفر العمل السياسيّ والجمعيّاتي ووجد لنفسه تعبيرات بديلة، تدلّ على نفاذ صبره وعلى تأخّر تحقيق إنتظاراته المشروعة لا سيما في التشغيل والتنمية .