صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء الاربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
ويذكر أن الجلسة الصباحية شهدت حالة من الاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون
وقد تواصلت اشغال الجلسة العامة مساء اليوم وسط أجواء من التوتر والفوضى بسبب احتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضهم لمشروع هذا القانون، كما عمدوا إلى قطع البث المباشر وتصوير أشغال الجلسة العامة.
وأدانت سميرة الشواشي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة الجلسة العامة مساء الاربعاء، العنف المسلط على الإعلاميين وعلى العمل الصحفي تحت قبة البرلمان.
واعتبرت الشواشي أن احتجاز كاميرا التصوير ومعدات العمل الخاصة بالتلفزة التونسية من قبل رئيسة ونواب كتلة الحزب الدستوري الحر، هو اعتداء على العمل الصحفي وسابقة خطيرة في رحاب مجلس نواب الشعب.
وأكدت الشواشي أن منع الإعلاميين من القيام بعملهم وحرمان النواب عن بعد والمواطنين من متابعة أشغال الجلسة العامة، هو جريمة واعتداء على حرية الصحافة وعلى الحق في المعلومة المضمن في الدستور.
وجددت رئيسة الجلسة دعوة كتلة الدستوري الحر ورئيستها في أكثر من مرة إلى ترك كاميرا ومعدات عمل التصوير المباشر التابعة للتلفزة التونسية دون استجابة منهم.
ويشار رلى أن الجلسة شهدت كذلك، حادثة اعتداء النائب الصحبي صمارة في بالعنف على النائبة عبير موسي وقد وثّق النقل المباشر للجلسة العامة هذا الاعتداء .