أفاد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر ، اليوم الإثنين 31 جانفي 2022 ،بأن هناك منتوجات تشملها إتفاقية التبادل الحر وهناك منتوجات أخرى لا تشملها مضيفا أن تونس قد أمضت هذه الإتفاقية مع الجزائر وإلى حدود 2020 /2021 بقيت مطبقة وهي تمس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها للجزائر .
وأوضح النيفر ،في حوار مع إذاعة “اكسبراس أف أم” ، أنه في أفريل 2019 قامت الجزائر من منطلق حماية الصناعة الجزائرية وبطلب من الصناعيين بإصدار قائمة تضم المنتوجات التي وقع تثقيلها بضريبة إضافية أي معلوم إضافي للحماية تتراوح نسبته بين 30 إلى 60 بالمائة مشيرا أنها لم تمس العديد من المنوجات التونسية.
وأشار النيفر إلى أنه في جانفي 2022 صدرت قرارات جديدة بطلب من الصناعيين الجزائريين لزيادة منتوجات أخرى في القائمة التي أصبحت تشمل 2608 منتوج وهو ما مس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها مثل الملابس الجاهزة والأثاث ومواد التعليب وغيرها.
و أكد النيفر أن الصناعيين التونسيين اصبحوا يشتكون من انهيار قدرة تونس التنافسية في السوق الجزائرية ،مشيرا إلى أن التصدير نحو الجزائر سينقص وسيضمحل إضافة إلى اضمحلال الإستثمارات.
و اعتبر النيفر أن دور الديبلوماسية الإقتصادية هو تسهيل الدخول إلى الأسواق والتوصل إلى اتفاقات تفاضلية ، مضيفا أنه لم يعد لديها الإمكانيات البشرية والمالية للقيام بهذا الدور.
و شدد على أن الديبلوماسية الإقتصادية من دورها كذلك بيع صورة تونس واستراتيجيتها مشيرا أن تونس أصبحت اليوم معزولة للأسف بسبب مناخ الأعمال السيئ والللوجستيك غير الجيد والقوانين المعطلة للإستثمار.