صادق مجلس النواب في المغرب الأسبوع الجاري بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة، وستتم الاستعانة بالخبرات الأميركية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.
وبحسب ما نقله موقع البورصة فقد انطلق المغرب منذ العام 2017 في الاعداد للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعينا بالخبرة الأميركية.
وتأكد هذا الأمر بشكل رسمي في القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على البرلمان، والمتعلق بـ”العتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”
وسيفتح نص القانون أنه فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
وسائل اعلام مغربية
