دخل الجدل المحتد حول قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، منعطفاً جديداً، بعد أن تقدّم المحامي والمنسق العام لـ”المؤتمر القومي الإسلامي”، خالد السفياني، الإثنين، بطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع تل أبيب، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب.
والتمس دفاع السفياني، الذي يضم النقباء عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، في مقال الدعوى التي أقيمت أمام محكمة النقض؛ “إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل السلطة الحكومية مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
ويأتي قرار الطعن في قرار الرباط استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في ظل تحركات فعاليات مغربية للتعبير عن موقفها المناهض للقرار، الذي تم تفعيله خلال الزيارة التي قام بها وفد أميركي إسرائيلي بقيادة مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، إلى الرباط في 23 ديسمبر الحالي، فيما ينتظر أن تعرف الأيام القادمة تحركات أخرى رفضاً للقرار.
وقال رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل”، أحمد ويحمان، إنّ “الفعاليات المناهضة للتطبيع المنتمية إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تراقب كيف ستتعامل المحكمة مع دعوى إلغاء قرارات التطبيع”، لافتاً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن سقف تلك الفعاليات هو إسقاط التطبيع ولا شيء غيره، وذلك بدعم من الشعب المغربي الذي اعتبر دائماً أن القضية الفلسطينية قضية وطنية.
وبحسب رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل”، فإنّ سلوك الطريق القضائية لإسقاط اتفاق التطبيع، يبقى خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.