قال وزير العدل المغربي أن المغرب علّق تنفيذ جميع الاتفاقيات القضائية مع فرنسا. و جاء هذا نتيجة خلاف دبلوماسي مع باريس بسبب مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الانسان.
و قالت وزارة العدل و الحريات المغربية في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية “تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاخلالات التي تشوبها”.
و من جهتها، كانت الرباط قد استدعت السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الخارجية يوم السبت الماضي، للاحتجاج على توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس في محاولة لاستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تتّهمه بممارسة التعذيب بعد دعاوى قضائية أقامها ضده في فرنسا نشطاء مغاربة.
و أضاف البيان أن ذلك “يجسد سلوكا لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين” قبل ان تندد بسلوكات تمثل “تعديا خطرا على القواعد الاساسية للتعاون بين البلدين”.