دعا وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي الرؤساء الثلاثة إلى توحيد الصفوف لمجابهة وباء كورونا.
وقال المكي في حوار مع “الجزيرة .نت” : إن الخلافات السياسية هي أحد أسباب الفشل. لأن انشغال الطبقة السياسية والدولة بخلافات حادة لم تشهدها تونس من قبل، وضع الأزمة الصحية في المستوى الثاني والثالث والرابع. وحتى الأزمة المالية القادمة لا يقع التركيز عليها كما ينبغي بسبب الخلافات السياسية سواء فيما يخص كيفية تسيير الأوضاع ومعالجة الملفات، أو الأطراف الذين يريدون إسقاط الوضع على رؤوس الجميع باسم المعارضة وأشياء أخرى.
وحول ما إذا كانت المنظومة الصحية التونسية تمر بانهيار، مثلما أشارت إنصاف علية، الناطقة باسم وزارة الصحة، أوضح المكي، أنّ المستشفيات التونسية والعاملون في القطاع الصحي كذلك، يمرون بوضع صعب للغاية، قائلا: ”برأيي فإن المتحدثة الرسمية نصاف بن علية أرادت من وراء تصريحها، أن تدق ناقوس الخطر، وأن تحذر من مدى خطورة الوضع. ليس إلا”.
وعن المقارنة بتسجيل 0 إصابات في جوان 2020 و تحطيم أرقاما قياسية في عدد الوفيات والإصابات حاليا قال المكي : “ما يحصل اليوم للأسف هو نتيجة أخطاء ارتكبت منذ نهاية الموجة الأولى؛ بإقالة الوزراء، وإسقاط الحكومة، وبتولي حكومة جديدة مأزومة المهام، وباستهانة البعض بالفيروس واعتقادهم بعدم عودته؛ مما أدى إلى خسارتنا للمعركة الوقائية، وهو ما كان منتظرا، لأن المعروف أن الحرب التي تربحها هي التي لا تخوضها.
وأضاف المكي: “ولكن، ورغم خطورة الوضع اليوم، فنحن أمام احتمالين، الأول مواجهة أخطر مما نعيشه الآن، والثاني التدارك، لأننا ما زلنا نملك قرارنا وإرادتنا في أي طريق نريد أن نسير”.
وحمل عبد اللطيف المكي، جميع الأطراف، من دولة وشعب، مسؤولية ما يحصل، لكنّه أكد أنّ ”الدولة بنسبة أكبر”، لأنها تملك الحق في استعمال القانون معززا بالقوة في فرض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.
وأضاف المكي: ”في تقديري، لو أننا راكمنا التوعية والحملات الميدانية والردع من حين لآخر، لالتزم الناس. ولكن خفتت هذه السياسات، وتصوّر البعض أن الفيروس سينكفئ وحده، ولم يتصوروا تسجيل مثل هذه الأرقام”.
ووصف وزير الصحة الأسبق، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بــ ”الجيدة”، لكنّه أوضح أنها ”جاءت متأخرة وغير كافية”، مضيفا بأنّ الوضع يقتضي حاليا، ”ضخ إجراءات أخرى، مثل الجيش المقاتل، الذي يجب أن يكون قادرا في كل لحظة، على ضخ قوى جديدة في ميدان المعركة”.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة في الوضع الوبائي الراهن، وما إذا كان من الممكن تجاوز الحالة، اعتبر المكي، ”أنّ الأمر ما يزال متاحا”، لكنّه اشترط ”الشروع في سياسات تتطلب إرادة، وسياسة اتصالية قوية تدفع المواطنين إلى الالتزام، بالإضافة إلى قدرة تنظيمية قوية لاكتشاف الحالات وعزلها ومعالجتها”، مضيفا في هذا السياق: ”بإمكاننا حصر الوباء خلال 3 أو4 أسابيع، وتغيير المؤشرات في الاتجاه الأخضر”.