وجه قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير استدعاءات إلى ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين مع الشخص الذي صرّح بأنه تعرّض إلى التّعذيب من قبل أعوان الضّابطة العدلية أثناء التحرّي معه بخصوص جريمة سرقة، وذلك لسماعهم يوم الإثنين 15 فيفري الجاري، وفق ما نشر اليوم الجمعة في الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وأوضح ذات المصدر أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بهذه القضية بادر بمجرد اتصاله يوم الجمعة 5 فيفري الجاري بملف القضية، بتحديد موعد لسماع الشّاكي يوم الإثنين 8 فيفري 2021، وعلى إثر ذلك وبنفس التاريخ، وجه مكاتبة لمدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير لمدِّه بهويّات كلّ الأعوان المتداخلين والذين تواجدوا بمكان وزمان الواقعة.
وتحاور قاضي التحقيق مع الإطار الطبي الذي أشرف على حالة الشاكي في مختلف المراحل، ثم وجه مأمورية لمدّه بتقرير مفصل ودقيق يشخص حالة الشاكي وما أصابه وتحديد مصدره وآثاره، كضرورة مده بنتائج تحاليل الأنسجة والخلايا التي أخذت من العضو الذي تم استئصاله، والتي لها وجه الفصل والحسم في مدى تعرض الشاكي للعنف من عدمه، حسب ما نشر في ذات الصفحة الرسمية.
وأكد نفس المصدر القضائي أنّ قاضي التّحقيق توصل إلى تحديد هوّية ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين مع الشّاكي في غرفة الإيقاف يوم الواقعة، وأنّ الأبحاث في هذه القضية التحقيقية متواصلة بنسق عادي على جميع المستويات لكشف الحقيقة والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مصدر الإصابة الحاصلة للشاكي وتحديد المسؤوليات بدقّة، حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه.