ما انفك النائب المنسحب و عميد كلية الحقوق فاضل موسى يحرض علنا و سرا من أجل افتكاك مقر اجتماعات الرابطة الوطنية لحماية الثورة “ببلفى” مستغلا في ذلك نفوذه كعضو في المجلس الوطني التأسيسي
و يذكر أنه قد قام خلال شهر رمضان الماضي بطرد شباب تلك المنطقة بنية استغلال المقر لعقد اجتماع حركة تمرد والتخطيط معها لبث الفوضى بمدينة الوردية وتعطيل سير العمل , إلا أن أمله خاب وجوبه بمنعه من قبل متساكني تلك المنطقة مما جعله يغادر هو وعناصر تمرد فورا وسط غضب شعبي
واستمر في محاولته وقام في الأثناء بالتوجه الى مديرة دار الثقافة “ببلفى” مقدما لها مطلبا باسم جمعية غير مرخص لها و دون توقيع تلك الجمعية و هو المختص فى القانون و ذلك بوصفه عميدا لكلية الحقوق ضاربا بعرض الحائط بجميع المعايير الأخلاقية و الضوابط و الأعراف المعمول بها ، و لكن السيدة المديرة رفضت ذلك التصرف الأرعن وغير القانوني منه فقام بتحريض تفقدية وزارة الثقاقة ضدها فأصبحت الأخيرة تترد عليها يوميا و تستجوب فى العملة الذين معها من أجل معاقبتها على رفضها ذلك ..و قد أمر هؤلاء المتفقدين بطرد سيدة فقيرة الحال تعيش على منحة الحضائر رفقة زوجها المعاق قى غرفة بفضاء دار الثقافة تلك و دون أدنى رحمة و شفقة .
و هكذا يتجاوز هذا النائب الموقر حدوده فى التعامل مع الشعب و يستغل منصبه كنائب بالمجلس التأسيسى لدفع معارفه من الاطارات الأمنية و حثهم على افتكاك المقر بطرق غير قانونية و فى تحد صارخ للقانون الجارى به العمل و يواصل غطرسته ليقوم غدا صباحا بحملة “ديقاج ” لتلك المديرة رفقة مليشياته لا لشئ سوى أنها طبقت القانون و احترمت عملها دون محاباة و مجاملات
وهنا يؤكد فاضل موسى بأنه فوق القانون و لا يعير أهمية للأعراف متحديا بذلك هيبة الدولة التى تعيش مرحلة الانتكاس و الضعف و الخوف من المعارضة فى حين تستأسد ضد السلفيين و تطبق عليهم القوانين و تعتقلهم وفقا للشبهة وتنكل بهم
المسؤول الاعلامي بالرابطة سامي بوفون