فوجئنا بحجم هذا التعديل الوزاري حيث كان من المنتظر أن يشمل التعديل الوزارات التي تشهد شغورا في إنتظار انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي
كما أشار القمودي إلى وجود بعض الأسماء المقترحة في التحوير الوزاري تعلّقت بهم ملفات فساد على غرار وزير التشغيل المقترح الذي تم إعفاؤه على ضوء ملف رقابي متصل بشبهة تضارب مصالح.