دعت حركة النهضة أنصار الثورة والدستور والرافضين للعودة إلى عهود الاستبداد والظلم إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الديمقراطية ودعم الإصلاح الشامل بما يحقق تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
جاء ذلك في بيان، اليوم 17 ديسمبر 2021، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة.
وقالت الحركة إنّه لئن تقرّ “بالإخفاقات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي”، فإنّها تسجّل باعتزاز ما تحقق على صعيد الحقوق والحريات وتركيز الديمقراطية ومؤسساتها الأساسية في إطار دستور 2014 الذي حظي بتوافق عريض، نالت بسببه تونس جائزة نوبل للسلام.
واعتبرت الحركة أنّ التدابير الاستثنائيّة التي أعلنها قيس سعيد فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية التي صارت تشكّل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأضاف البيان أنّ قيس سعيد “المحتكر للقرار” يصرّ على الاستمرار في تجميد برلمان منتخب سنة أخرى “تكريسا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد مكتفيا بتمويهات تحت مسّمى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على طريقة الأنظمة الأوتوقراتية الشعبوية، من أجل تغيير الدستور وإعادة تشكيل المشهد السياسي والدستوري والانتخابي على هواه”.
ورفضت النهضة “محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة”.
وحثّ البيان “كافة القوى المناهضة للتمشي الانقلابي” إلى توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة.