دعت حركة النهضة التونسيين والتونسيات،اليوم الجمعة، إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية، واعتبرتها مواصلة للانحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي.
كما دعت الحركة، في بيان لها مساء اليوم، كل مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية.
ونددت النهضة بشدة تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية ورفضت بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية.
وطالبت حركة النهضة “بالإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن والمحتجزَين قسريا خارج إطار القانون ، نور الدين البحيري(نائب رئيس الحركة) و فتحي البلدي(إطار امني)..
و أكدت الحركة أنها ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية من خطف واحتجاز قسري والتي لا تسقط بالزمن.