استنكرت حركة النهضة بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي.
وحيّت حركة النهضة ،في بيان اليوم الجمعة 03 جوان 2022،نضالات القضاة وكل الشرفاء والأحرار في التصدي لهذا القرار اللادستوري ورفض المنهج التسلطي في الحكم.
و أدانت الحركة ممارسات ما أسمتها هيئة الخداع الداعمة للانقلاب وتشدد على دورها الوظيفي في خدمة أجندته كما يؤكده ذلك التزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
و حذرت النهضة من إرادة الانقلاب في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة،مشيرة إلى أنه بعد إدانة الرئيس لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم لم يبق له سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع.
واحتجت الحركة بقوة على انخراط السلطة القائمة في محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض .وتنبه الجميع إلى خطورة هذه الأساليب الانقلابية السلطوية ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته.
و حيّت المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد.
و أكدت الحركة على عراقة العلاقات الخارجية للدولة التونسية وتستنكر ركوب سلطة الانقلاب شعار “السيادة الوطنية” لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لبلادنا مع الدول الصديقة والشقيقة وما يسببه ذلك من مزيد العزلة الدولية في ظل عجز حكومة الانقلاب عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و دعت كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة.