طالبت حركة النهضة،في بيان اليوم الجمعة 05 أوت 2022،بنشر تقرير لجنة جرد القروض و الهبات ودعت سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية.
ونددت النهضة بتكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة ،مؤكدة فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام.
وحيت النهضة رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية ،مجددة دعمها لنضال القضاة وهياكلهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة وهياكل قضائية منتخبة لا منصبة.
ودعت حركة النهضة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، مطالبة غياها بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.
ونبهت النهضة إلى مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه،منددة بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي.