تعهدت النيابة العمومية اليوم الإربعاء 4 سبتمبر 2013 في بيان لها بتتبع المسؤولين عن تسريب محاضر بحث استنطاق بعض المتّهمين المتورّطين في قضيّتي اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و صور جثث الجنود الذين تم اغتيالهم بجبل الشعانبي .
وجاء في بيان صادر عن وكالة الجمهورية بتونس أنّه منذ العلم بتلك التسريبات بادرت بإثارة التتبّع، وذلك بفتح أبحاث تحقيقية ضد كلّ من سيكشف عنه البحث، من اجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتّصالات. ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلّقة بالجرائم أو بمعاينتها. وإحالة تلك المعطيات إلى الغير، دون الموافقة الصريحة لورثة المعني بالأمر، وتعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك. وذلك في خصوص موضوع نشر الصور بتاريخ 30 جويلية 2013.
كما أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية وذلك بتاريخ: 23 أوت 2013 على إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد. كما تمّ فتح بحث تحقيقي بتاريخ 28 أوت 2013 من أجل نفس الجرائم إثر حجز: “فلاش ديسك” يحتوي على محاضر بحث متعلّقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتّهمين.