وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 17 مارس 2022، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية بخصوص الخرق المسجل في حلقة 03 مارس 2022 من برنامج “الدين قيم” على القناة الوطنية الأولى والمتمثل في توظيف برنامج ديني للدعاية السياسية.
ودعت الهيئة التلفزة التونسية إلى تجنب مثل هذا التوجه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي توظيف الدين لأغراض سياسية التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وفيما يلي تفاصيل لفت النظر كما نشرته الهايكا:
‘بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 5، 16 و29 منه،
وحيث ورد تقرير من وحدة الرصد التابعة للهيئة بتاريخ 05 مارس 2022 مفاده أن القناة الوطنية الأولى تولت بتاريخ 03 مارس 2022 بث حلقة من برنامج “الدين قيم” والذي تم في إطاره طرح موضوع “مشاركة الشباب في الحياة العامة” تم التطرق إلى عزوف الشباب عن المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي انطلقت في 15 جانفي 2022 واعتبار الاستشارة إطارا لتعبير الشباب التونسي عن أفكارهم وآراءهم بكل حريّة والمساهمة في الخيارات المستقبلية، وقد تضمن البرنامج إشارة إلى مفهوم الشورى في الإسلام وأهمية تشريك المواطنين في إبداء الرأي بخصوص المسائل التي تهمهم،
وقد تولى مقدم البرنامج وضيفه الربط والتشبيه بين الشورى في مفهومها الديني والاستشارة الوطنية الإلكترونية في مفهومها السياسي وقد تضمن الخطاب الذي تم بثه حثا على المشاركة في الاستشارة الوطنية، وقد ختم مقدم البرنامج الحلقة بالقول:“… مسألة مهمة جدا نختموا بيها في الحديث عن المشاركة في الحياة العامة بصفة عامة من ذلك الحديث عن الاستشارة اليوم فنقولو مسألة مهمة جدا في الإقبال وحسن الظن في الله سبحانو وتعالى وإنا نتوسمو الخير في المستقبل …”،
وإذ تؤكد الهيئة على واجب التلفزة التونسية العمومية في حث المواطنين والمواطنات على الاهتمام بالشأن العام باعتبار أن ذلك هو أحد أسس الحياة الديمقراطية فإنها تلفت نظركم الى أن السبيل الى ذلك هو اعتماد برمجة تضع في الاعتبار هذه الوظيفة ضمن شبكة برامج تهتم بالشأن العام،
ولئن سبق للهيئة أن أبدت ملاحظاتها للسيدة عواطف الصغروني الدالي المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا وأكدت لها ضرورة تكثيف البرامج السياسية صلب التلفزة، خاصة في هذا السياق الذي تسوده الاختلافات السياسية، فإنها ترفض أن يتم اللجوء الى برنامج ديني للدعوة إلى المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية،
وتعتبر الهيئة ذلك من قبيل توظيف الدين للدعاية السياسية، بغض النظر عن وجاهة الأفكار الواردة في البرنامج من عدمها وتذكر الهيئة أنها خاضت صراعا حادا خلال السنوات الفارطة في سبيل النأي بالدين عن مثل هذا التوظيف وأن ذلك الموقف المبدئي يستند إلى قيم الدولة المدنية الديمقراطية التي يتأسس فيها النقاش العام على قواعد الاختلاف والتنوع والتعدد، أما الأصل في البرامج الدينية فهو طرح قضايا دينية لا سياسية، قضايا تدعم السلم الاجتماعي وتوحد بين التونسيين وتنمي فرص العيش المشترك أيا كان حجم الاختلافات’.
هذا ويذكر يذكر أن نقابة الصحفيين نفذت جملة من التحركات الاحتجاجية و هددت بالإضراب العام بعد منع المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية ، عواطف الدالي الأحزاب السياسية من الولوج إلى التلفزة ووضعت يدها عليها وحولتها إلى خدمة السلطة وإلى قناة رئاسية تسوق لسياسات الرئيس قيس سعيد.
واعتبر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن التلفزة التونسية تمر بأسوء فتراتها بعد الثورة ،مشيرا إلى أن هذه الممارسات أعادت التلفزة إلى الإعلام الحكومي إذ أن ليس هناك برامج تناقش الوضع العام والوضع السياسي ، وتم منع الصحفيين من تغطية كل الفعاليات السياسية والحزبية.