جددت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 23 ماي 2022، رفضها لأي حوار شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتاىج معدة سلفا يتم اسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بالقوة.
و أوضحت الهيئةالوطنية الإدارية أنها ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع و الاحتفاظ بالحق الكامل في استقلالية واتخاذ الموقف المناسبين بشأن الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
و طالبت الهيئة الحكومة بتنفيذ إلتزاماتها بسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتبني توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي وصت على شن إضراب عام احتجاجي و أوكل إلى المكتب التنفيذي للاتحاد متابعة هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه.
وطالبت الهيئة منظمة الأعراف بتنفيذ ما تم الاتفاق فيه في جانفي 2022 حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.