كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية الصادرة اليوم 17 نوفمبر 2020 عن وجود شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بأريانة بعد القيام بجملة من الأبحاث على إثر مكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وردّ عليها بتاريخ 10 جويلية 2020.
وأكدت الهيئة في نشريتها وجود تلاعب بأموال المشاريع المتأتية من اتفاقيات البحث والتعاون الدولي من خلال عدم تنزيل اعتماداتها بميزانية المعهد وبالحساب البريدي المفتوح لها وإيداع مبالغها لدى مؤسسات أخرى وطنية وأجنبية بالإضافة إلى التلاعب بأذون المأموريات والتربصات بالخارج وتمكين المنتفعين بمأموريات بالخارج من منح تتراوح قيمتها بين 150 و200 أورو في اليوم على خلاف الصيغ القانونية.
كما أشارت الهيئة إلى اقتناء المعهد عديد التجهيزات الإعلامية والمواد المخبرية دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة، مبينة حصول تلاعب بكمية الوقود الموضوعة على ذمة المعهد في شكل مقتطعات وتمكين المسؤولين من مقتطعات إضافية غير مستحقة حسب ما ورد في النشرية المذكورة.
