أوضح صلاح الدين السالمي، أمين عام مساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل مسؤول عن الدواوين العمومية أن الاتفاق الذي تم الاعلان عنه بين الاتحاد والحكومة ان هذا الاتفاق هو في واقع الأمر بيان مشترك وليس محضر اتفاق بخصوص الاصلاحات الكبرى او”الاصلاحات الموجعة” كما يعبر عنها.
ويهم هذا الاتفاق اساسا ملفات المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية ودعم الاسعار والجباية.
واكّد السالمي في مداخلة على “الجوهرة أف أم” أن كل المؤسسات العمومية قادرة على الاصلاح بشرط توفّر النية الصادقة بين كل الأطراف رافضا اي مخطط للبيع او رضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي للتفويت في المؤسسات العمومية.