قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإمارات هي من أعطت التعليمات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإيقاف الإنتاج، فيما أعربت السفارة الأميركية عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، وتوعدت بفرض عقوبات.
ودعت المؤسسة الوطنية الليبية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة الدول المسؤولة عن تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنها أجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا، للحد من التزاماتها التعاقدية.
وأوضحت أنه من المخيب للآمال بشكل كبير إغلاق النفط الليبي، خاصة بعد تصريحات متكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.
أكدت أن احتلال مرتزقة شركة فاغنر الروسية والمرتزقة السوريين حاليا ميناء السدرة النفطي شرقي ليبيا، وتمركز مرتزقة فاغنر ومرتزقة سودانيين في محيط حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد يمنعان تدفق النفط الليبي.
وطالبت المؤسسة في بيانها بانسحاب جميع المرتزقة الأجانب من منشآت النفط الليبية.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه يجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تدمر ليبيا، مضيفا أن تلك الدول تشكل تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي.
من جهته قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن الابتزاز السياسي على حساب المواطن الليبي بقفل إمدادات النفط جريمة إضافية تسجل على طغمة فاسدة لا تعرف إلا القمع والاستبداد ولا تؤمن بالديمقراطية والمدنية والسلام، وفق تعبيره.
من جهتها، أعربت السفارة الأميركية في طرابلس عن أسفها لما وصفته بالتدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، ولوحت بفرض العقوبات والعزلة على المتسببين بذلك.
وقالت إن من يقوض الاقتصاد الليبي ويتشبث بالتصعيد العسكري سيواجه العزلة وخطر العقوبات.
وأضافت السفارة أن غارات مرتزقة فاغنر الروسية -التي تقاتل إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر- على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط أضرت بجميع الليبيين.
كما أشارت إلى أن الرسائل المصوغة في عواصم أجنبية -والتي نقلتها ما تسمى القوات المسلحة- أضرت بالليبيين.
وعادت السفارة الأميركية لتقول إن الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع الأميركيين من العمل مع المؤسسات المسؤولة كحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب.
الجزيرة+الأناضول
